أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “التحركات الأخيرة لعدد من النقابات الأمنية”، داعية إلى تنظيم تحرك احتجاجي يوم السبت 6 فيفري 2021، حماية للحريات وضد ما اعتبرته “انحراف بعض النقابات الأمنية”.
ودعا البيان رئيس الحكومة، (وزير الداخلية بالنيابة)، إلى “تحمل مسؤولياته في الانفلات الأمني”، كما حمّل رئيس الجمهورية، “المسؤولية الأولى في حماية الدستور واحترام الحريات”.
كما عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن “استيائها مما حصل ويحصل من استهداف للحريات العامة والفردية ومن اعتداء على القانون والدستور من طرف بعض المليشيات الأمنية”، مستنكرة “التشهير المعلن بالنشر والخرق الفاضح للمعطيات الشخصية” كما أدانت “استهداف مناضليها ومحاميها وغيرهم من شباب الحراك السلمي.
