قال رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إن تونس اختارت منذ عقود نهج الانفتاح الاقتصادي والانخراط في العولمة الذي لا يخلو من المخاطر على غرار الممارسات غير النزيهة وغير الشفافة في المبادلات التجارية.
وأضاف في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح اليوم الاعلامي الذي نظمه الاتحاد مع وزارة التجارة حول آليات الدفاع التجاري و دورها في تعزيز القدرة التنافسية أن الحديث اليوم عن آليات الدفاع التجاري وحماية النسيج الصناعي في مواجهة الممارسات غير المشروعة كالإغراق والدعم المقنع من بعض الدول لمؤسساتها والتهريب لا يعني التراجع عن خيار الانفتاح بل هو دفاع مشروع عن المؤسسات وعن الاقتصاد الوطني ومواطن الشغل في إطار القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.
وبيّن ماجول أن الاقتصاد التونسي يعاني من التبادل التجاري غير المتكافئ مع عدد من البلدان بسبب اتفاقيات غير منصفة وغير متوازنة وفق تعبيره.
كما يعاني كذلك من ظواهر أخرى كالتوريد العشوائي والتهريب والتقليد وهي ممارسات خلقت منافسة غير موازنة للسوق الداخلية مما كبّد الصناعة الوطنية خسائر كبرى وتسبب في غلق العديد من المؤسسات وانهيار قطاعات برمتها علاوة على فقدان آلاف مواطن الشغل.
ودعا رئيس منظمة الأعراف إلى ضرورة التحرك لحماية النسيج الصناعي الوطني وإقرار التشريعات والإصلاحات الهيكلية الضرورية مع المحافظة على خصوصيات النسيج الصناعي المحلي وتطوير القدرة التنافسية والأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية لتونس وهو ما تعمل به العديد من الدول في العالم.
وقال إن تونس اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في العديد من الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة التي تؤثر سلبا على الميزان التجاري وعلى النسيج الصناعي مؤكدا على أهمية مضاعفة جهود التصدي لظواهر الإغراق والتوريد العشوائي والتهريب والتجارة الموازية والتقليد التي تخرب إقتصادنا وتفاقم من نسبة البطالة في بلادنا .
ويرى ماجول أن آليات الدفاع التجاري باعتبار قدرتها على تحقيق التوازن في التجارة الدولية وحماية الاقتصاديات الوطنية من الممارسات غير العادلة تمثل خيارا مهما إذا ما طبّق بالفاعلية والجدوى المطلوبة وفي إطار قوانين منظمة التجارة العالمية داعيا إلى التعاطي مع هذا الوضع بكل حكمة واستباق التداعيات المتوقعة على اقتصادنا الوطني والتنسيق مع شركاء تونس بصفة ثنائية وإقليميا وعالميا.
