تحدّث رئيس لجنة المالية في البرلمان عصام شوشان، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، عن إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار.
وأوضح “أن أي قانون لم يقدم الهدف المنشود منه يمكن التراجع عنه او تغييره وهي خطوة إيجابية في حد ذاتها”.
وبيّن شوشان أنّ النواب كانوا قد توجّهوا بأسئلة لوزيرة المالية في قانون مالية 2023 وطلبوا توضيحات بخصوص مسك مبالغ مالية تفوق 5 آلاف دينار وضرورة الاستظهار بمبرر أو فاتورة، لافتا إلى وجود إشكاليات عند تطبيق القانون خاصة في القطاع الفلاحي.
وتابع “تلقينا تشكيات خاصة من الفلاحين الذين يضطرون للتنقل بمبالغ مالية هامّة بعد بيع منتوجاتهم ولا يمتلكوا فاتورة أو ما يثبت عملية البيع فيتم حجز أموالهم ويتعرضون للتبعات العدلية”.
وأكد النائب أنّه من الضروري إطلاق يد الفلاحين خاصة الذين يتعاملون بالأموال نقدا وأيضا التصدّي لعمليات التهريب وغسيل الأموال وضمان الشفافية في التعاملات المالية والحد من نزيف تنقل الأموال خارج المنظومة القانونية من خلال مراقبة الحدود من الأمن والديوانة.
ولفت إلى أنّ إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار هو قرار اتخذ من طرف مجلس الوزراء “ونحن لسنا شركاء فيه”.
وعن ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال شوشان إنّ مناقشته حسب الآجال القانونية تكون بين 15 أكتوبر و10 ديسمبر، لافتا إلى تلقيهم نسخة قبل العطلة النيابية فيها تنفيذ ميزانية 2024 إلى موفى 31 جوان 2024 والفرضيات والتوجهات العامية لقانون 2025.
وأضاف “اجتمعنا كلجنة المالية ووجدنا ان الفرضيات قابلة للعديد من التغيرات واقترحنا تعديلها وبلغنا أن الفرضيات تم تحيينها بالفعل.. الفرضيات العامة متعلقة بسعر الصرف وسعر برميل النفط والمواد الأساسية لأن الأسعار غير مستقرة وأي تغيير يؤثر على ميزانية الدولة ونضطر الى قانون مالية تعديلي السنة القادمة”.
كما تطرّق النائب عصام شوشان إلى تسجيل 1% نسبة نمو في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن وزيرة المالية كانت قد أعلنت أن الهدف هو تحقيق نسبة نموّ بـ2.1%، مضيفا “إلى الآن لم نحقق هذا الهدف ما يعني ان فرضيات غير صحيحة وهناك خلل”.
وأعلن أن لجنة المالية ستستمع يوم الأربعاء القادم لوزيرة المالية لمعرفة مدى تنفيذ ميزانية 2024 ونسبة النمو، قائلا “تعهدنا أن لا نبدأ في مناقشة قانون مالية 2025 الا بعد مناقشة توجهات وفرضيات 2024 حتى لا تكرر الأخطاء السنة القادمة ويتكرر نفس الخلل”.
