قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن “تغيير قاضي التحقيق يوم أمس في قضيته كان بموجب مذكرة عمل من وزارة العدل رغم أن القانون يمنع تعيين قاضي التحقيق إلا بموجب أمر يصدر في الرائد الرسمي”.
وأوضح في تصريح على هامش “الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة”، أن جلسة الاستنطاق اقتصرت على اعلامه بطلب استجلاب القضية قُدّم لمحكمة التعقيب وهو مطلب الاستجلاب الثاني بعد تغيير مكان القضية من المنستير الى الكاف.
وبيّن الحمادي أن هذا الملف “يُدار من قبل وزارة العدل التي لا تتوانى عن القيام بكل الاجراءات للتنكيل به والعمل على أن تثنيه عن القيام بواجبه في الدفاع عن القضاة المستقلين وعلى استقلالية القضاء”.
يذكر أن التهم الموجهة إلى الحمادي تتعلق بتعطيل حرية العمل وذلك على خلفية الإضراب الذي نفذه القضاة في شهر جوان 2022 بعد اعفاء 47 قاضيا وقاضية.
