انتقد رئيس المجلس المحلي بباردو فادي بن يونس في تصريح اليوم السبت 4 جانفي 2025 مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم، الوارد على البرلمان، قائلا إنّ “أغلب أعضاء المجالس المحلية أُصيبوا بخيبة أمل كبيرة بسبب مشروع القانون”، وفق تعبيره.
مشروع القانون “لم ينصفنا”
وأكد أن أعضاء المجالس المحلية عملوا طيلة تسعة أشهر بتفان رغم غياب نص قانوني يضبط صلاحياتهم، إلا أنّ مشروع القانون الوارد على البرلمان مؤخرا لم ينصفهم واقتصر على عشرة فصول فقط، وفق تقديره
كما انتقد رئيس المجلس المحلي بباردو تنصيص مشروع القانون في جزئه المخصص لشرح الأسباب على أنّ “دور المجالس المحلية يقتصر على التدوال ودورها استشاري وليس تقريري، في حين أنا المجلس المحلي هو جماعة محلية لديها عديد الصلاحيات مثل التدخل في إسناد رخص عدّادات الماء والكهرباء”، وفق قوله
وأضاف “في المقابل فصول مشروع القانون لم تحدد المهمة الأساسية للمجالس المحلية وعلاقتها ببقية السلط المحلية مالمديرين المحليين والعُمد والمعتمدين والمشرفين على البلديات، خاصة أن المواطنين الذين انتخبوا أعضاء المجالس المحلية، يطالبوننا بعديد الخدمات مثل رفع الفضلات والتنوير العمومي”.
وشدد على أنّ أعضاء المجالس المحلية مازالوا ينتظرون صدور النصوص الترتيبية التي توضّح عمل المجالس المحلية، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب وأساسا أعضاء لجنة التشريع العام إلى التواصل مع أعضاء المجالس المحلية والاستماع إليهم، بالإضافة للاستماع لممثل رئاستا الجمهورية والحكومة باعتبارها جهة مبادرة، “من أجل منح المجالس المحلية أكثر ما يمكن من الصلاحيات باعتبارها متواجدة على الميدان وفي تواصل مباشر مع المواطنين”، وفق قوله.
مشروع القانون
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 2 جانفي الجاري إحالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلّية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم الى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، مع طلب استعجال النظر.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 10 فصول، حسب ما جاء في وثيقة شرح الاسباب المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، الى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم.
ونص الفصل الاول من مشروع القانون، على ان هذه المجالس تعتبر جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية، وتنظم اعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
ويتمثل الهدف الاساسي من عمل المجالس المذكورة، حسب وثيقة شرح الاسباب، في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتمكينها من اعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها، على ان ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر الى المجلس الجهوي ثم الى مجلس الاقليم، ويقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
صلاحيات المجالس
وبينت وثيقة شرح الاسباب، أن دور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم يقتصر على التداول فقط، وتكون سلطة القرار بيد المجلس الوطني للجهات والاقاليم المنبثق عن تلك المجالس عن طريق التصعيد التدريجي من مجلس الى اخر.
ونص مشروع القانون في فصله الثاني، على واجب السلطات العمومية في مرافقة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك، على ان يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الاقليم، حسب الفصل 7.
وتضمن مشروع القانون جملة من الاحكام، من بينها ضرورة ان تعقد المجالس وجوبا دورة كل شهر على الاقل، مع تمكين الاعضاء المنتخبين من منحة شهرية مجزية، يتم ضبط مقدارها وشروط اسنادها بمقتضى أمر، وتخضع هذه المجالس لأحكام القانون الاساسي المتعلق بميزانيتها والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية.
وأكدت وثيقة شرح الاسباب، على أنه بدخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والاقليم الواردة بالقانون الاساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.
موزاييك
