أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بإحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي تضّم الأطراف المتدخلة على أن يتم تحديد مكوناتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة، وذلك اثر إشرافه على على جلسة عمل بحضور كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي، يوم أمس الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة.
كما تناول الاجتماع عديد المسائل الحارقة التي تهم قطاع الصحة من أبرزها النظر في سبل اصلاح المنظومة الصحية، وأهم متطلبات المهنيين ووضعية المستشفيات العمومية، إضافة للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.
وقد ترحم المشيشي، في مستهل الجلسة، على فقيد القطاع الصحي الطبيب بدر الدين العلوي، وكل أبناء القطاع الصحي الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، معتبرا أنهم شهداء هذا الوطن حيث كانوا في الصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء والحفاظ على صحة التونسيين رغم صعوبة الظروف.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الجلسة ستكون أول الجلسات التي ستعمل على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي في تونس خصوصا وأنه قد تم تشخيص معظم المشاكل والعراقيل التي يعرفها القطاع، إلا أن عمليات الإصلاح قد تعثرت كثيرا.
وثمن مجهودات الأطباء وكل مهنيي الصحة، خاصة خلال مواجهة فيروس كورونا، مبرزا أنّ الممارسة الصحية والطبية تميزت بالحرفية والمهنية رغم ظروف العمل القاسية.
كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل مجهود اضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة في قانون الميزانية التكميلي القادم ، معتبرا ان جل النقاط التي تم اقتراحها وعرضها خلال هذه الجلسة سيتم نقاشها والبت فيها في اطار الهيئة الوطنية المحدثة للغرض.
