شدّد رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الثلاثاء، على مزيد تضافر جهود كلّ الأطراف المتداخلة في الحكومة لاسترجاع توازنات المالية العمومية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
وأكّد الحشاني، خلال استقباله وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة إعطاء دفع جديد للاستثمار والنمو في إطار مخطط التنمية 2023-2025.
وشكّل اللقاء فرصة أطلع خلالها سعيد، رئيس الحكومة على نشاط وزارة الإقتصاد، في الفترة الأخيرة وبرامج عملها للمرحلة القادمة الى جانب استعراض الوضع الاقتصادي الحالي.
وتخطط وزارة الاقتصاد التي تعقد المؤتمرات الجهوية للاستثمار إلى عرض نتائج وتوصيات هذه المؤتمرات للاستثمار على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر سبتمبر 2023، بعد جمعها وتبويبها، وفق تصريحات أدلى بها سمير سعيد مؤخّرا.
وأكد سعيد أنّ هذه النتائج ستعرض في مرحلة ثانية على البرلمان في إطار مشاريع قوانين لدفع الاستثمار بالإضافة إلى مشاريع تعديل قوانين الاستثمار.
وسجّلت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، استثمارات دولية بقيمة 1217.1 مليون دينار (م د) مقابل 1043.8 م د في نفس الفترة من السنة الماضية بتطور بنسبة 17.6 بالمائة وفق بيانات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي
وبلغت الاستثمارات الدولية، بحساب سعر صرف الدينار، خلال النصف الأول من هذا العام الجاري، 393.7 مليون دولار أيّ 364.3 مليون أورو.
