قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية مجددا لمدة 3 أشهر، ابتداء من 31 جانفي 2020 إلى غاية 29 أفريل 2020، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الدولة قرّر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 جانفي 2020.تجدر الاشارة الى أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 13 أمنيا فضلا عن إصابة 16 آخرين.
وقد أثار قرار التجديد في حالة الطوارئ حفيظة بعض المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن هذا الإجراء غير دستوري، مذكرة الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.
وكان رئيس الجمهورية قد قال في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي أن حاله عند إصداره قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن “يقبض على الجمر”، مشيرا إلى أن دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس.
بدوره استنكر مرصد الحقوق والحريات إعلان رئيس الجمهورية، قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ في التجديد الفارط مذكّرا بأنه لطالما اعتبر ذلك طيلة السنوات الماضية خرقا للدستور وعبّر عن رفضه القانوني والسياسي له.وذكر المرصد أن “الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ بمناسبة الخميس الأسود في 26 جانفي 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، وأن جوهر فصوله تتعلق فقط بتقييد حريات وتحركات المواطنين خاصة منها الاجتماعية والسياسية وليس له علاقة بإجراءات حقيقة تضمن سلامة البلاد وأمنها”.
