قالت رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الدواء في تونس، سارة مصمودي، ان صناعة التلقيح في تونس، ممكنة لكن تتطلب التزاما من الدولة، التي لابد ان تتعهد بشراء التلاقيح المنتجة محليا.
وبينت، مصمودي في تصريح ل(وات) ان التلاقيح وعلى خلاف الادوية الأخرى، تخضع لسيطرة الدول، فالدولة في تونس او في الخارج هي المتحكم الوحيد في شراءاته وهذا ما يتطلب تعهدا من الدولة بشراء الكميات التي سيتم انتاجها.
واعتبرت انه من الضروري اليوم تطوير صناعة اللقاحات في البلاد خاصة وان الدراسات العلمية تؤكد تواصل الجائحة لمدة قد تصل الى 5 سنوات او اكثر وهو ما يتطلب التعايش مع هذا الفيروس والرفع من مستوى مناعة السكان باللقاح.
وأكدت ان لجنة تفكيرعلى مستوى وزارة الصحة قد انطلقت بعد في العمل من اجل وضع تصور حول كيفية تطوير صناعة التلاقيح في تونس.
كما قام عدد من سفراء تونس في الخارج بمحادثات مع مخابر عالمية وخاصة في أوروبا من أجل اطلاق خط انتاج في تونس لنوعية معينة من التلاقيح.
وتأتي تصريحات مصمودي تفاعلا مع اعلان المغرب ومصر عن الانطلاق في صناعة التلاقيح الصينية محليا وذلك في اطار اتفاقيات تعاون ابرمها البلدان مع مخابر في الصين.
وقالت ان “مصانع الدواء في تونس لها من الكفاءات والقدرات المادية والتجهيزات ما يجعلها قادرة على صناعة التلاقيح لكن ما ينقصنا في تونس هو انخراط الدولة، التي لابد ان تكون شريكا فاعلا في العملية لا على مستوى الشراء فقط بل على مستوى الترويج في الخارج والمساعدة على التصدير”.
وبينت أن هناك 33 مصنعا للأدوية في طور الانتاج، مبينة أن صناعة الأدوية تغطي أكثر من 53 في المائة من حاجيات تونس في الدواء.
وأشارت إلى أن أكثر من 77 في المائة من الأدوية المروجة في تونس مصنعة محليا، ويتم تصدير نسبة 18 بالمائة من الإنتاج المحلي الى الخارج.
وخلصت المتحدثة الى ان المصانع التونسية على استعداد لاطلاق خطوط انتاج محلية للتلقيح التي لن تشمل انتاج المادة الفعالة بل ستشمل المراحل الأخيرة للتصنيع وعلى مستوى التعبئة، مشيرة الى ان المصانع التونسية قادرة على ذلك بفضل ما اكتسبته من خبرة وتكنولوجيا.
