أكدت رفقة مباركي، رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، أن المحكمة الإدارية لا تقوم بإبلاغ هيئة الانتخابات بقراراتها وأحكامها الباتة بشأن الطعون في الترشح للانتخابات الرئاسية وشددت على أن للقضاء الإداري الكلمة الفصل في العملية الانتخابية.
وأوضحت المباركي، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، أن هيئة الانتخابات ليست بحاجة إلى الاطلاع على تعليلات المحكمة الإدارية أو التعمق فيها.
وأضافت أن للمحكمة الإدارية الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، مشيرة إلى أنه منذ عام 2011، تُطبق هيئة الانتخابات أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما أكدت أن دور المحكمة الإدارية يتمثل في مراقبة عمل هيئة الانتخابات والتأكد من سلامة ملفات المترشحين في حالة وجود طعون. وأضافت: “المحكمة الإدارية مؤتمنة على أصوات الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية بشكل عام، بينما وظيفة هيئة الانتخابات هي إدارة العملية الانتخابية، وهي تخضع أساسًا لرقابة المحكمة الإدارية”.
