أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أنّ الملف القضائي الذي أشار إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيدّ، خلال لقائه اليوم بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، لم “يكن موجودا إلى حدود منتصف اليوم الاربعاء بين الملفات المعروضة علی المحكمة، وقد تمّ التثبت من ذلك في أكثر من مناسبة، كان آخرها ظهر هذا اليوم”.
وأضافت رئاسة الجمهورية في توضيحها، الذي تلقت “وات” نسخة منه، أنه “لم توجه أصابع الاتهام لأيّ جهة بعينها، ولكنه واقع لا ينكره أحد”، مؤكدة أن “التهم لا تلقی جزافا”.
وتابع نص التوضيح: “إن حرص رئيس الجمهورية ينطلق، لا من اتهام مزعوم، ولا من ردّ تفنده الوقائع التي لا يطالها شك أو محاولات تشكيك، بل ينطلق من حرصه علی المال العام وعلی تطبيق القانون علی الجميع دون تمييز أو استثناء”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، صرح، الاربعاء، بأن الملف المتعلق بحادث سيارة إدارية وظيفية اختفى هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم فتح محضر بحث أمني بشان الحادثة، دون أن يذكر المصلحة أو الجهة الإدارية المعنية.
والإشارة جلية في حديث سعيد لحادثة سيارة وظيفية موضوعة على ذمة وزير النقل السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد أنور معروف.
