طالب عدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء بمراجعة المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسّسة فداء، معتبرين أنّه قد خيّب الآمال، وفق ما أفاد به منسّق مجموعة فكّ الارتباط عبد الحميد الصغير، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأحد 14 جانفي 2024 بمناسبة إحياء الذكرى 13 لثورة 2011.
وأرجع الصغير أسباب هذا المطلب إلى الجمع بين ضحايا الثورة وضحايا الاعتداءات الإرهابية من الأمنيين تحت نصّ قانوني واحد، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول باعتبار أنّ بعض الأمنيين متهمين بالتسبّب في سقوط شهداء وجرحى خلال ثورة 2011 الذين خرجوا طوعا ضد الظلم الاجتماعي والسياسي، وفق تعبيره.
كما بيّن الصغير أنّ ذلك يأتي أيضا بسبب الفصل 37 من المرسوم المذكور والذي يقصي عائلات شهداء الثورة وجرحاها من الذين يشتغلون من حقهم في التعويض والجرايات.
وانتقد الصغير نشاط مؤسسة فداء، قائلا إنّ نشاطها لا يرتقي لانتظارات عائلا شهداء الثورة وجرحاها.
ويوصي المجتمعون بمراجعة المرسوم عدد 20 باتجاه أن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان أمن وديوانة، بالإضافة إلى إحالة كلّ ملفات الشهداء والجرحى إلى الهيئة العامة للمقاوميين ولشهداء وجرحى الثورة صلب رئاسة الحكومة.
