أكّد المحامي سمير ديلو عن هيئة الدفاع على السياسيين الموقوفين في قضية ”التآمر عن أمن الدولة” أنه تم اليوم الاثنين 15 أفريل 2024، رسميا إمضاء قرار ختم البحث في ملف القضية ”غير الموجود قانونيا عند قاضي التحقيق ”.
وأوضح أنّه تمّ أمس في ساعة متأخرة من الليل اعلام المنوبين الموقوفين انهم سيحضرون جلسة اليوم، ليتم صباحا جلب البعض منهم من غير المعروفين اعلاميا، فيما تم توجيه مراسلات للمتهمين في حالة سراح لحضور الجلسة المذكورة ”ليتم بعدها إمضاء قرار ختم البحث في خرق واضح للاجراءات”.
وأضاف: ”هيئة الدفاع تقدمت بعدة مطالب افراج لقاضي التحقيق لكنها لم تتلق اي جواب في المقابل، ما يعني الرفض ضمنيا فتوجهنا إلى دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا بالرفض يوم 4 أفريل فقامنا بالتعقيب في القرار يوم 5 أفريل ووجّهنا مراسلة إلى الوكيل العام للتذكير بالفصل 261 ومراسلة أخرى إلى قاضي التحقيق تضمّنت أنّه لم يعد مسؤولا عن ملف القضية قانونيا، اعتبارا لأنّنا توجهنا إلى التعقيب”، متابعا: ”ورغم ذلك اكتشفنا أنّه تم توجيه الملف لحاكم التحقيق ذاته في اليوم ذاته (يوم 5 أفريل) خارج التوقيبت الاداري للمحكمة، دون موجب قانوني والذي قام بختم البحث في عطلة العيد بطريقة غير قانونية”.
وأضاف: ”نحن في مأزق كبير جدا بسبب خرق الاجراءات… بعض المتهمين تنتهي مدة ايقافهم (14 شهرا) يوم 19 أفريل وبالتالي من المفروض تفعيل الافراج الوجوبي… وقانونيا يجب ان يتم الافراج عنهم وابقائهم في حالة السراح مع مواصلة النظر في القضية”.
