رحبت دولة قطر بإعلان أستراليا عزم حكومة بلادها على استخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس الشرقية”، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان : إن “الإعلان الأسترالي يعد موقفاً إيجابياً يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وشددت على أن هذا الموقف “يعزز في الوقت ذاته الجهود كافة الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استناداً إلى مبدأ حل الدولتين”.
وجددت الخارجية القطرية، تأكيد موقف الدوحة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ونسجت الكويت على منوال دولة قطر، حيث رحبت الخارجية الكويتية بقرار أستراليا، مثمنة موقف الحكومة الأسترالية المنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الكويت تؤكد موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، ومساندتها للشعب الفلسطيني، ودعم خياراته وتأييد الجهود كافة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل استناداً إلى مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
و أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الثلاثاء الماضي 8 أوت 2023 أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” في أدبياتها كافة.
وذكرت أنها “ستعتبر مستعمرات دولة الاحتلال غير قانونية، حسب القانون الدولي”.
من جانبها، رحبت الخارجية الفلسطينية، بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين، وفق بيان لها.
وتستخدم الأمم المتحدة مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة للأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية.
وحسب القانون الدولي، فإن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على هذه الأراضي تعتبر غير قانونية.
