دعت دولة قطر المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تخطي حالة الشلل والازدواجية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الحرب في غزة، ووقف تداعياتها الإنسانية المروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الفلسطينيين، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقهم.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول “حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة”، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن المجتمع الدولي حذر من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح، ومن مغبة الاستمرار في تجاهل هذه الدعوات، قائلة: “إن دولة قطر، وبعد الاطلاع على تقرير المفوض السامي، تستنكر بشدة مواصلة منع دخول موظفي المفوضية السامية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضحت أن ذلك يؤكد تعمد السلطات الإسرائيلية إخفاء المعلومات وتزييف الوقائع عن الانتهاكات الجسيمة والسياسات العنصرية والاستيطانية غير القانونية، والجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من 75 عاما، وآخرها العدوان وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسياسة التجويع والعقاب الجماعي، وحرمان المدنيين من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة من ماء وغذاء ودواء، فضلا عن الاستخدام العشوائي للقوة المميتة غير المتناسبة، والتدمير المتعمد للمدارس والمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية، واستهداف المدنيين وموظفي الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة وقتل الصحفيين، والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بما فيهم الأطفال والنساء، وتشريد سكان غزة وتهجيرهم بصورة قسرية، وذلك في تحد وانتهاك صارخ لجميع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
