ترأست دولة قطر الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
ويهدف الاجتماع الذي عقد برئاسة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى استعراض الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية إزائها.
وخلال الاجتماع، أكدت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر لم ولن تألو جهدا في سبيل دعم وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية، سواء كان ذلك في قطر أو في المحيط العربي.
كما شددت على أهمية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام 2023 – 2032، كونه ركيزة أساسية من ركائز دعم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر السعي الحثيث لتنفيذ تصنيف الإعاقة في الدول العربية، والترويج له في شتى المحافل الإقليمية والدولية.
وسلطت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على الاستضافة المزمعة للمملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر على التوالي، للقمتين الثالثة والرابعة العالمية للإعاقة في عامي 2025 و2028، وما لذلك من تجسيد لأهمية التكاتف العربي المشترك، سعيا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.
ومن المقرر أن تناقش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عدة مواضيع منها، تعزيز قابلية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب إمكانية الوصول الرقمي لهذه الفئة المهمة.
