أكدت دولة قطر استمرار دعمها الكامل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، لإبعادها من شبح الحروب والاضطرابات، مشيرة إلى أنه من الضروري الإسراع في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981، والفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 687 لعام 1991، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه حسين محمد السفران، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى، حول بند “الأسلحة النووية”.
وذكر البيان أن العالم اليوم، يمر بتحديات تتطور بشكل متسارع، وتثبت تنامي التوترات على الأصعدة الإقليمية والدولية على أن منظومة عدم الانتشار النووي في مرحلة حرجة، لذا من الضروري أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهد من أجل تكثيف الأعمال والأنشطة التي تعزز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، وتنفيذ الالتزام بنزع الأسلحة النووية التي يجب التخلص منها بشكل شامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبما يمثل الضمانة الرئيسية والأكثر فعالية ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها.
وأضاف أن المجتمع الدولي ما زال ينتظر تحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وبدء المفاوضات بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في وقت مبكر ونزع السلاح النووي، حيث أصبح من الواضح أن النهج الحالي الذي اعتمدته الدول الحائزة للأسلحة النووية، أو ما يسمى بالنهج التدريجي، قد فشل في إحراز تقدم ملموس ومنهجي نحو القضاء التام على الأسلحة النووية، ونوه بأنه بالرغم من التطورات الإيجابية بشأن عدم الانتشار النووي في العقود الماضية، لا يزال التحرك إلى الأمام بشأن نزع السلاح النووي يستلزم الحاجة الملحة إلى المشاركة البناءة، والالتزامات الأقوى، والتنفيذ الكامل للالتزامات القانونية المتعددة الأطراف ذات الصلة إلى أن يتحقق هدف القضاء التام على الأسلحة النووية.
وأشار البيان إلى أنه في ظل التوترات والنزاعات التي تعيش فيها العديد من مناطق العالم، فإن دولة قطر تناشد الحكومات والمنظمات الدولية المعنية للنهوض بدورها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي لعكس الاتجاه الحالي وتفعيل الدول الحائزة على الاسلحة النووية آليات تنفيذ المادة السادسة من المعاهدة، وتدعو الشعوب لكي تمارس دورها في تذكير حكوماتها بالعواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن أي استخدام للأسلحة النووية وضرورة حظرها بشكل شامل والقضاء عليها.
وأوضح البيان أن دولة قطر انطلاقا من حرصها على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمان النووي عالميا، وفي ضوء رؤيتها الوطنية 2030، ومن خلال إطارها القطري للتعاون التقني الذي تم توقيعه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2022، تقدمت بمقترح مشاريع وطنية جديدة للدورة القادمة للوكالة 2024- 2025، كما باشرت في إجراءات إنشاء مختبر المعايرة الثانوي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.
وذكر البيان أن دولة قطر تعتزم عقد منتدى وطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ودورها في التنمية الوطنية، بهدف تعزيز المعرفة بالتقنيات النووية واستخداماتها السلمية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية وذلك في الربع الأول من عام 2024، بغرض تعزيز روح التعاون واستمرار الحوار المفتوح والبناء لصون الأمن والسلم الدوليين.
