أعلنت المحامية دليلة مصدق عضوة هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، اليوم الاثنين 6 ماي 2024، أنّ إدارة سجن المرناقية، “امتنعت عن مدّها كمحامية ببطاقات زيارة للسجن كي تتمكّن من زيارة شقيقها جوهر بن مبارك وبقية الموقوفين”.
وسبق لهيئة الدفاع أن أعلنت أنّها تتعرّض “لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة”، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و”ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات” وفقها.
وكانت المحامية دليلة مصدق قد تحدثت خلال فيديو مباشر بثّته عبر حسابها على فيسبوك، أنّ مجموعة من المحامين لم يتمكنوا الخميس 25 أفريل 2024 من الحصول على بطاقة زيارة لما اعتبرتهم “موقوفين قسريًا بسجن المرناقية”، قائلة إنّ المحامين وقفوا أمام محكمة الاستئناف لأكثر من خمس ساعات، وفقها.
وأضافت المحامية أنّها تمكنت بعدها من الحصول على بطاقة زيارة “بعد عناء شديد، بعد أن تم رفض مدّهم ببطاقات الزيارة طوال الصباح”، مستنكرة أن تتحوّل بطاقة الزيارة المستمرة في وقت سابق، إلى بطاقة زيارة وقتية، تسلّم مرة فقط عند كل زيارة، وفق وصفها.
وقالت دليلة مصدق: “ليست منّة أن يزور المحامي منوّبه، ومن المشين أن تتجوّل فرقة مكافحة الإرهاب مع المحامين أثناء الانتظار”، مندّدة بما وصفته بـ”الاحتجاز والتنكيل وتلفيق التهم، وصولًا إلى منع الزيارة”.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة” قد أعلنت، ليل الخميس 25 أفريل 2024، أنّ الناشط السياسي جوهر بن مبارك “دخل في إضراب وحشيّ عن الطّعام والماء والدواء منذ يومين، آنذاك، احتجاجًا على استمرار احتجازه رغم تجاوز الحدّ الأقصى القانوني للإيقاف التّحفّظي”.
كما أعلن الحزب الجمهوري، في بيان له في اليوم ذاته، أن أمينه العام عصام الشابي قرر الدخول في إضراب جوع “احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري” الذي يتعرض له مع بقية المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في “التآمر على أمن الدولة”.
وعلى خطى المعارضيْن السياسيين جوهر بن مبارك وعصام الشابي، دخل بقية السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة”، الاثنين 29 أفريل 2024، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ما اعتبروه “احتجازًا تعسفيًا” لهم بعد انقضاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي والمحددة بـ14 شهرًا.
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ “التآمر على أمن الدولة”، والمقدرة بـ14 شهرًا، انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
