وصف أستاذ القانون الدستوري الصّادق بلعيد في تصريح لموزاييك اليوم السبت 9 جانفي 2021، إجراء انتخابات سابقة لأوانها في تونس بـ”الانقلاب على الدستور”، مؤكّداً أن الدستور التونسي لا يحتوي على إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها وإذا تمت فستكون خارج الإطار الدستوري والقانون،وفق تعبيره.
وشدّد بلعيد، على أن قرار المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها لا يمكن أن يتم إلاّ وفق تفاهمات وموافقة جميع القوى السياسية، معتبراً أن هذا التوجه سيكون “مقلقاً” نظراً لكون كل طرف سياسي سيحدّد موقفه بحسب انتظاراته من نتائج الانتخابات،وفق قوله.
كما شدّد الصادق بلعيد، على ضرورة “القيام بثورة داخلية من خلال تنقيح النظام الانتخابي خاصة أن النظام الحالي أضرّ بالبلاد بصفة كبيرة بالإضافة إلى ضرورة تغيير النظام السياسي من أجل التوصّل إلى حلول للأزمة الحاليّة في تونس”،وفق تعبيره.
وتعيش تونس على وقْع أزمة سياسيّة واقتصاديّة حادّة جعلت مواصلة العمليّة السياسيّة بالمشهد البرلماني والسياسي الحالي صعبٌ جدّاً، ما دفع عدد من السياسيين -على غرار رئيس الحكومة السّابق يوسف الشاهد والنائب بالبرلمان ياسين العياري- يدعون صراحةً إلى ضرورة المرور لانتخابات سابقة لأوانها.
