صدر منذ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022 يتعلّق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية.
وأثار الفصل الخامس من مشروع الدستور الجدل ، حيث انتقده بعض المحللين السياسيين واعتبروا أنه يفتح مجال الشريعة في تونس .
و نص الفصل الخامس من الباب الأول على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.
و في هذا الإطار ، قال أستاذ التاريخ عادل اللطيفي ان ما لم يقدر الاسلاميون على تمريره في دستور 2014، قدمه قيس سعيد لهم كهدية في هذا الدستور، وهي “دسترة الشريعة” في الفصل الخامس الذي ينص على “ان “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وتابع قائلا “ما حاربنا من اجله جاء قيس سعيد ووضعه بجرّة قلم في دستوره” ، على أمواج شمس إف أم اليوم .
أما أمين عام حزب تونس إلى الأمام، عبيد البريكي ، فقال بخصوص الفصل 5 من الدستور، ان هذا الفصل اغلق الباب اما القراءات الشخصية للدين، حيث تتكفل الدولة بتحقيق مقاصده ورعايته.
