أشارت دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية “هينرش- بُل- ستيفتنغ” مؤخرًا، إلى أنه لا تزال عديد الأصناف من المبيدات الخطرة، التي مُنع استخدامها في أوروبا، متداولة في الأسواق التونسية ويُقبل عليها الفلاحون التونسيون، وفقها.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بتاريخ الأربعاء 28 أوت 2024، فإنّ المؤسسة الألمانية أوضحت أنّ “تونس، التّي لا تنتج المبيدات، وتجد نفسها مضطرّة كليًا لتوريدها، قامت بتوريد 4161.2 طن من المبيدات سنة 2022، ويشكل ذلك أقل بنسبة 33% مقارنة بسنة 2021”.
وأضافت: “يُفسّر تقلص الواردات من المبيدات في تونس مع ذلك، بتراجع المساحات المزروعة بسبب الجفاف ونقص المياه، وليس لحصول وعي عام بشأن تفاقم الوضع وخطورة هذه الموّاد”، وفق المؤسسة الألمانية.
ولفتت المؤسسة إلى أنّه “بعد استنادها لنتائج تقرير وطني أجري في إطار مشروع (التجديد من أجل الفلاحة والصناعات الغذائية) سنة 2018، تبيّن لها وجود 44 صنف من المواد النشطة معتمدة شديدة الخطورة تورّد نحو تونس، على غرار chlorpyrifos، وقد عُثر على بقايا هذه المواد في الطماطم بنسب مرتفعة بين 80% و312%، من الجرعة المرجعيّة الحادة، على التوالي بالنسبة للبالغين وللأطفال، طبقًا لما أظهرته دراسة أجريت في ولاية سوسة سنة 2018.”
وفي حال اعتمدت تونس “تنظيمًا يحترم بشكل واسع المعايير الدولية في مجال المبيدات، فإنه يبقى لديها تأخير على مستوى الإجراءات المتعلّقة بحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر المبيدات والحد من توفر المبيدات الخطرة أو شروط استعمالها” وفق المؤسسة الألمانية التي اعتبرت أنّ “الطريق لازال طويلًا أمام تونس قبل مطابقة قوانينها الوطنية مع المعايير الدولية، التّي ما فتئت تتطوّر”.
وعبّرت المؤسّسة، من جهة أخرى، عن أسفها لغياب سياسة تسعى إلى توعية مستخدمين هذه الموّاد بأهميّة وسبل حماية الصحّة البشرية والبيئة أو تنفيذ برامج مراقبة صحّة الأفراد، المعرّضين، بفعل عملهم، للمبيدات.
