قال التقرير الرقابي 31 لدائرة المحاسبات، إنّ شركة الخطوط الجوية التونسية سمحت منذ سنة 2016 لطائراتها بتأمين رحلات بأكثر من خمس أعطال خلال نفس الرحلة، وأن الشركة سمحت بإنجاز رحلات بطائرات بها أعطال نتج عنها في حالات مماثلة حوادث في شركات طيران أخرى، مشيرة إلى أن أعوان الملاحة الفنيين تذمروا من الحالة الفنية المتردية للطائرات خوفا على سلامة الرحلات.
وأشار التقرير انه تم في سنة 2017، تسجيل 4 أعطال تتعلق بانخفاض الضغط بطائرات الشركة والتي تعتبر “من أخطر الأعطال”، وهو ما جعل دائرة المحاسبات تعبّر صراحة عن قلقها.
وقد ألقى تقرير دائرة المحاسبات الضوء على وقوع شبهات فساد في ما يتعلق بالتصرف في مخزون قطع غيار الطائرات وأنه تم خلال الفترة 2012-2017، نزع قطع غيار من طائرات دون تركيبها بطائرات أخرى وذلك في 22 مناسبة وهو ما قد يخفي تجاوزات تتعلق بالسرقة.
وتم، في نفس الفترة، رصد 658 حالة تتعلق بمعدات معطبة تم إرسالها إلى مختصين في الصيانة لإصلاحها “دون أن يتبين ما يفيد استرجاعها من قبل شركة الخطوط التونسية الفنية”.
وقالت دائرة المحاسبات إن الخطوط التونسية الفنية لا تلتزم بتواريخ انتهاء أشغال الصيانة، مما يؤدي إلى ارتفاع مدة توقف الطائرات ويؤثر سلبا على إنجاز الرحلات.
وأثرت هذه “الإخلالات” سلبا على إنجاز برامج الرحلات وحمّلت شركة الخطوط التونسية كلفة إضافية تتعلق بكراء الطائرات وبالتعويض للمسافرين نتيجة تأخر مواعيد الرحلات.
وحمل لجوء الشركة الى كراء طائرات، نفقات إضافية، خلال الفترة 2014-2017، ناهزت 15,8 مليون دينار “وكان بالإمكان الحد منها لو توصلت الشركة إلى صيانة أسطولها”.
وتراجع أسطول الطائرات المستغلة من طرف الشركة من 32 طائرة سنة 2014 إلى 28 طائرة سنة 2017. وبلغ معدّل أعمار الطائرات أكثر من 15 سنة 2017 في حين يبلغ هذا المعدل 10 سنوات، فقط، ببعض شركات الطيران الإفريقية، وفق التقرير.
وتعاني الشركة من عديد “الإخلالات” على غرار مشكلة توظيف الطيارين، حيث جاء في التقرير أنها تحملت أعباء مالية بقيمة 5,74 مليون دينار بعنوان ساعات طيران لفائدة طيارين دون أن ينجزوها فعليا وهو ما يعتبر “إهدارا للمال العام”.
وكشف التقرير، إضافة إلى ظاهرة الغيابات غير المبررة لدى الطيارين، أن ّهناك طيارين اثنين اشتغلا لحساب شركة طيران أجنبية خلال مدة غيابهما دون أن تتخذ الشركة إجراءات في حقهما.
كما دفعت الشّركة مبالغ مشطة جراء التعهد بالمسافرين ومنحهم تعويضات بسبب التدهور الذي تشهده على مستوى انتظام رحلاتها حيث أنفقت خلال الفترة 2014-2016 ما قدره 16 مليون دينار موزعة بين مصاريف نقل وإقامة المسافرين في تونس وتقديم الوجبات للمسافرين.
وتقدم عديد المسافرين بقضايا ضد الشركة يتعلق أغلبها بتأخير الرحلات وتتضمن مطالب جبر ضرر بحوالي 650 ألف دينار، وفق التقرير وشهدت الشكاوى المقدمة من قبل حرفاء الشركة، وأغلبها يتعلق بتأخير الرحلات، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة 2015-2017 حيث تطورت بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 5052 شكوى.
