قال رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، اليوم الخميس 30 ماي 2024، إن اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أغلبهم في السجون أو مفتش عنهم في قضايا شيك دون رصيد.
وأضاف عفية أن وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بدأت في التدهور منذ 2011 وتفاقمت مع جائحة كورنا خاصة وأن البنوك حملوا خطايا التأخيرعلى هذه المؤسسات رغم صدور مرسوم حكومي يتعلق بالآجال بالرائد الرسمي.
واكد في ذات السياق على ضرورة اضطلاع البنوك بدورها الأساسي المتمثل في تمويل المؤسسات والمساهمة في ديمومتها وعدم الالتجاء إلى الربح السهل.
وشدد عفية من جهة أخرى على ضرورة مراجعة كراس الشروط والرخص لتجنب الاحتكار ومنح فرص متساوية لكل المؤسسات.
