سجل بنك الاسكان خلال الربع الاول من سنة 2018، نتائج مشجعة ومطابقة لتقديرات الميزانية الخاصة به، وفق ما بينه المدير العام للبنك، أحمد رجيبة، الذي قال ان سنة 2018، ستكون افضل من السنة التي سبقلها.
واضاف رجيب خلال جلسة افصاح مالي التامت، الجمعة بتونس، أنّ الناتج الصافي البنكي تحسن بنسبة 15 بالمائة في الربع الاول من سنة 2018 ليمر من 109 ملايين دينار (م د) سنة 2017 الى 9ر124 م د في الفترة ذاتها من سنة 2018.
وزادت النتيجة الصافية لبنك الاسكان، حتى 31 ديسمبر 2017، بما يعادل 5ر25 بالمائة ليستقر في حدود 5ر115 م د مقابل 92 م د، سنة 2016، اي بمعدل انجاز مقارنة بالهدف المرسوم من طرف البنك، في حدود 6ر114 بالمائة، حسب رجيبة.
وبلغ الناتج البنكي الصافي الى ما قدره 6ر385 م د مع نهاية سنة 2017 مقابل 5ر307 م د في سنة 2016، وهو ما اتاح تحقيق نتيجة استغلال خام في حدود 1ر244 م د.
وقال رجيبة “إن نتائج تصرف سنة 2017 تجاوزت بشكل كبير التوقعات المرسومة في اطار مخطط الاعمال لبنك الاسكان بفضل الجهود التي بذلها اعوان البنك”.
وشرع بنك الاسكان في انجاز برامح اعادة الهيكلة منذ سنة 2016 على غرار المصرفين العموميين الاخرين وهما الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي. ويهم هذا البرنامج، بالخصوص، الحوكمة والصلابة المالية والتنظيم الهيكلي والمناهج والمراقبة الداخلية فضلا عن تطوير الانشطة التجارية والتسويقية واقرار نظام معلوماتي بنكي رائد والتحكم في المخاطر ورعاية الموارد البشرية.
وأفاد رجيبة ان معدل انجاز مخطط اعادة الهيكلة بلغ 70 بالمائة متابعا “ان قرارا خوصص البنك يبقى من اختصاص الحكومة، غير اننا نؤكد اليوم استعادة البنك لنشاطه وتحقيقه للارباح”. علما وان البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان)، لا تسجل عجزا وهي تحقق تقدما كما اضطلعت بدور هام في الاقتصاد.
وسجل بنك الاسكان خلال سنة 2017 تعبئة موارد مالية اضافية لودائع الحرفاء بمبلغ 747 مليون دينار (زيادة ب4ر14 بالمائة) منها 68 بالمائة من الودائع النقدية تحت الطلب.
وفي ما يهم افاق سنة 2018 – 2019، اكد المسؤول ان البنك سيواصل تعبئة الودائع بمعدل نمو يناهز 10 بالمائة والقروض بمعدل ارتفاع يعادل 7ر21 بالمائة وكذلك الشان لنمو الناتج البنكي الصافي المقدر ب4ر11 بالمائة ونمو النتيجة الصافية بما يعادل 2ر13 بالمائة.
وبين رجية انه تم الشروع في وضع تنظيم هيكلي جديد استند الى مراجع المهن البنكية وتقييما لكفاءات قام به مكتب دراسات مختص وشمال 450 اطارا.
واوضح في ما يخص التصدي لظاهرة تبييض الاموال انه تم اعتماد منظومة اعلامية تخص تحديد هوية الحريف بكل دقة والاحاطة بكافة معطياته.
