” تمخض الجبل فأنجب فأرا” ، هكذا يمكن تلخيص مجمل التعاليق التي رافقت البيان الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء حول تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي و13 قاضيا آخر .
إدانات خطيرة اقرها التقرير الذي فتح ملفات ثقيلة تهم الترابط بين القضائي والسياسي وبشهات التأثير في السلطة القضائية والفساد المالي والارتشاء والرشوة والتلاعب بالمسارات القضائية وجرائم ارهابية وابتزاز ، اختار المجلس ان يفككها بين المؤاخذات او الادانات المرتبطة بالقضاء وتوجيهها للمسار التأديبي واحالات عبر القضاء للنيابة العمومية.
الاسماء التي أحيلت بإذن من المجلس الاعلى للقضاء ، واستنادا الى تقرير من التفقدية العامة للوزارة تضم سياسيين من الصف الاول وكتبة محاكم وامنيين ورجال اعمال ، ويبدو انه سيتم التكتم عن هوياتهم احتراما لـ”سرية التحقيق” .
وبيان المجلس الاعلى للقضاء صدر عن اجتماع عقد يوم اول امس الثلاثاء ووصف بالتاريخي والمصيري والمحدد وعلقت عليه امال كبيرة للانطلاق في مسار تصحيحي يُخرج السلطة القضائية من براثن السياسة واللوبيات النافذة ويُسقط الشبكات المتحكمة فيه منذ سنوات .
وشهد الاجتماع الذي تواصل لساعات نقاشات حادة وكان تحت متابعة من اطراف مُتعددة منها كبار مسؤولي الدولة ، الذين قد يكونوا حاولوا التأثير في مسار الاجتماع .
وكان من بين القرارات المنتظر اتخاذها في الاجتماع اعلان الشغور على رأس محكمة التعقيب استنادا الى ملف تضمن شبهات فساد مالي لرئيسها الطيب راشد الذي رفعت عنه الحصانة القضائية وتم تجميد عضويته في المجلس المذكور.
واكد مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ان مشروع هذا القرار طرح في شكل اقتراح ولم يحظ خلال التصويت الاّ بصوتين اثنين فقط من مجموع 13 صوت واللافت ان اعضاء من المجلس من المحسوبين مثلا على ” حركة النهضة” لم يصوتوا لفائدة هذا الاقتراح مما اثار الاستغراب .
استغراب مرده الخصومة التاريخية بين ” االبشير العكرمي” المحسوب على النهضة والطيب راشد الذي زاد نفوذه في القضاء خلال فترة حكم يوسف الشاهد، والمعلوم ان هذه الخصومة كانت شرارة انطلاق تقرير التفقدية اثر شكايات متبادلة روجها القاضيين النافذين المذكورين بالتفقدية وتضمنت تهما خطيرة بالفساد المالي وتبييض الاموال من جهة وتوظيف الاجهزة القضائية للتلاعب بقضايا ارهابية منها الاغتيالات السياسية .
والمعلوم ايضا ان ما يسمى بالاطراف القضائية والمدنية والاعلامية المحسوبة على حركة النهضة مارست ضغوطات واسعة لاصدار قرار اعلان حالة الشغور على رأس محكمة التعقيب ، وعدم التصويت خلال اجتماع المجلس ووضع فرضية عقد صفقة ، التي كانت متداولة حتى قبل انعقاد المجلس واثارت مخاوف من قبر الملفات الخطيرة المطروحة وتكون النتيجة افلات من العقاب بفضل حماية سياسية .
اما الاقتراح الآخر الذي مُرّر للتصويت ، فهو احالة كل الملفات الواردة على المجلس على النيابة العمومية على اساس الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية، بما فيها ملفات القضاة وغير القضاة ، وهو اقتراح لم يحظ الا بتصويت 5 من مجموع 13 عضوا بالمجلس العدلي وسقط ايضا .
وتم في الاخير التصويت على احالة القضاة على مجلس التأديب واحالة غير القضاة على النيابة العمومية.
ويفترض في المسار التأديبي الحصول على اغلبية الاصوات لتمرير الملفات الى النيابة العمومية .
يذكر ان اي من اعضاء المجلس لم يتحصل على تقرير التفقدية وتم توزيع نسخة واحدة استعملت جماعيا .
الشارع المغاربي
