تطوّرت خدمات الدين الخارجي بنسبة 25،8 بالمائة، لتتجاوز 1،2 مليار دينار، بتاريخ 10 فيفري 2023، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، وفق المعطيات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتمّ، بالكاد، تغطية هذه الأعباء الماليّة بالعائدات السياحيّة وعائدات العمل، التّي زادت على التوالي بنسبة 74 بالمائة (أي بقيمة 441 مليون دينار)، في ما يتعلّق بالعائدات السياحيّة، وبنسبة 10 بالمائة أي بقيمة 819 مليون دينار، في ما يخصّ عائدات العمل.
يذكر أن خدمات الدين العمومي تجاوزت 12 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022. وبلغ الحجم الجملي للدين الخارجي قرابة 5 مليارات دينار، وفق معطيات وزارة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الموجودات الصافية من العملة الصعبة تراجعت قيمتها إلى 22 مليار دينار (ما يعادل 95 يوم توريد) وذلك إلى غاية أمس 17 فيفري 2022، مقابل 23،4 مليار دينار (ما يعادل 131 يوم توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
