أكّد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، أنّ قانون مالية لهذه السنة تضمن 10 إجراءات جيدة لتحسين مناخ الاستثمار منها التشجيع على إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الفلاحين والاقتصاد الأخضر، لكن من ناحية أخرى، هناك نحو 9 إجراءات التي تؤثر سلبا على مناخ الأعمال بطريقة أو بأخرى في ظلّ إقرار معاليم لتمويل صناديق جديدة منها الخاصة بالتعليم أو خدمات المرفق القضائي ورغم أنها قطاعات مهمة في تونس، ولكن كان من الأجدر عوض فرض الدولة معاليم جديدة لإرساء هذه الصناديق اللجوء إلى طرق أخرى لتمويلها عوض استهداف بعض القطاعات.

ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية وتقليص التعقيدات الإدارية…

واعتبر الوهابي أنّ محاولة تمويل هذه الصناديق من عائدا معاليم جبائية جديدة تفرض على قطاعا حيوية منها مثلا السياحة ومعلوم جديد بقيمة 3 بالمائة من رقم المعاملات يمكنه ضرب القطاع والتأثير على نسب التعريفات السياحية ومردودية النزل وميزانيات الحريف التونسي بالأساس.

وشدّد  الوهابي على أنّ الدولة تعاني معادلة صعبة بين البحث على موارد مالية بدرجة أولى على المدى القصير وبين الرغبة في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، رغم أنّ الإجراءات الجبائية تساهم قد تسهم في تحقيق هذه الهدفين  لكن هناك حلول أخرى يجب تطبيقها منها إلغاء التعقيدات الإدارية وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة وتقليص الإجراءات وخاصة تبسيط الاجرءات الجبائية التي تهم أكثر من  نسب الجباية  المستوجبة  مع ضرورة توجيه دعوة ايجابية بإدماج المتهربين من الضريبة عوض معاقبتهم لأن المشكل الأساسي في تونس يبقى بالأساس هو خلق الثروة و النمو، حسب تصريحه على هامش ملتقى  حواري حول تحليل قانون المالية لسنة 2024  لهيئة الخبراء المحاسبين  بالبلاد التونسية.