تستعدّ تونس هذا العام للخروج للسوق المالية الدولية بإصدار سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021، وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.
فماهي حظوظ تونس بخروجها للسوق المالية العالمية في ظل الظرف الصعب التي تعاني منه؟
وردّا على هذا السؤال، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن تونس خرجت للسوق المالية العالمية وطرحت سندات بهدف الحصول على قرض، بترقيم سيادي مُنهار ومؤشرات اقتصادية حمراء ووضع سياسي مُهترئ، فضلا عن الوضع الاجتماعي السيء، على حدّ تعبيره.
وأضاف الشكندالي أنه أمام هذه الوضعية من المستحيل أن يمنح أيّ مستثمر في السوق المالية العالمية أمواله إلى تونس، وإذا حدث وأقرضها فإنّه سيرفّع كثيرا في نسبة الفائدة، وهو ما لن تقدر الحكومة التونسية على سداده.
في مقابل ذلك، لفت رضا الشكندالي إلى أنه في حال تم رفض طلب تونس بحصولها على القرض الذي طلبته، فهذا سيعتبر بمثابة الفضيحة، ولن تتمكن مجدّدا من الخروج إلى السوق المالية العالمية، وهو سيكون دليلا أمام المانحين الدوليين وبقية دول العالم على أن تونس ليست محل ثقة ولن يكون بمقدورها خلاص ديونها.
وكشف الشندالي أنه على تونس أن تسدّد هذه السنة مبلغا كبيرا وكبيرا جدا، يصل تقريبا إلى 15.8 مليار دينار، كما أن ميزانية 2021 قائمة على الديون بامتياز، وبالتالي فمن الضروري أن توفر الدولة الأموال لدعم ميزانيتها.
وشدّد على أنه من الضروري أن تعقد تونس اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، الذي بدوره وضع شروطا صعبة جدا حتى يمنحها مجددا قروضا، ملاحظا أن السيادة الوطنيّة اهتزت في نظره، ففي السابق كان وزير المالية من يوقع الاتفاق معه، لكن اليوم أصبح الوزير ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي واتحاد الشغل والشركاء الأجانب، معنيون بالتوقيع، وهو ما من شأنه أن يضعف من السيادة الوطنية أمام المانحين الدوليين.
وقال الشكندالي، إنه إذا أرادت تونس أن يكون خروجها سهلا للسوق المالية الدولية فيجب أن يضمن فيها صندوق النقد الدولي، إذ أنه الضامن أمام المستثمرين لاستعادة الاموال، مستدركا: “لكن صندوق النقد الدولي يدرك جيدا الوضعية الاقتصادية الصعبة لتونس وأنه ليس لديها مداخيل لسداد الديون وهو أمر يستوجب من الدولة الكثير من الحذر”.
وأكّد أن الوضعية صعبة ومعقدة جدّا، فاقمها قانون استقلالية البنك المركزي، الذي يُعتبر خطأ كبيرا اقترفته القوى السياسية، إذ أن هذه الاستقلالية جعلت البنك المركزي في برجه العاجي ويرفض مد يده لانقاذ الوضعية الصعبة مثلما رفض سابقا تمويل الميزانية، مشيرا في الان ذاته إلى أن رفضه يأتي بسبب عدم معرفة مصير هذه الأموال وعلى ماذا يتم صرفها وهو محق في ذلك، وفق تعبيره.
وبين أنه كان من الاجدر القيام بحوار وطني قبل التحوير الوزاري، ينبثق عنه ميثاق اجتماعي توقع عليه جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، والانطلاق على اثره في العمل وتطبيق هذا الميثاق.
واقترح الشكندالي إحداث وكالة أو هيئة عُليا لمراقبة التصرف في الديون، لمعرفة مآل الأموال وفي ما يتم صرفها وللحد من السرقة، كما اقترح ايضا مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
