أثار قرار مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسة بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة عدة ردود فعل من قبل الخبراء.
وقد اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان أن هذا القرار كان متوقعا وذلك لمجابهة التضخم.
وأرعب حديدان في تصريح إذاعي عن اعتقاده أبن نسبة 75 نقطة هي نسبة مرتفعة خاصة أن التضخم الذي تعيشه تونس ليس بتضخم نقدي وأسبابه بالأساس خارجية
واوضح معز حديدان أن الترفيع في نسبة الفائدة سؤثر سلبا على الشركات والاشخاص الطبعيين وسيُقلص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي والشركات بحسب تعبيره.
وأكد أن المواطن التونسي المتحصل على قرض من البنوك سوف يتأثر بصفة مباشرة قائلا ’’ من كان يُسدد قسط بنكي قيمته 300 دينار سوف يصبح يُسدد قسط بنكي بقيمة 350 دينارا تقريبا ’’.ومن كان يُسدد قسط بنكي قدره 500 دينارا سوف يصبح يسدد حوالي 600 دينارا شهريا.
كما شدد على أن القدرة الشرائية للمواطن سوف تتقلص بنسبة 20 بالمائة
ومن جانبه انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي السياسة النقدية للبنك المركزي محذرا من التأثيرات السلبية على الترفيع في نسبة الفائدة التي “ستكون ثقيلة على المؤسسات التونسية التي لن تستطيع الاستثمار والمواطن الذي سيصبح عاجزا عن التداين وسيتم الترفيع في نسبة الاقتطاع بالنسبة للمتداينين من البنوك التقليدية، وكذلك بالنسبة للدولة نفسها التي تفترض من البنوك وستستخلصها بنسبة فائدة عالية”.
واعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد آرام بالحاج، أن ”الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساس كاملة هي ضربة قاصمة للاقتصاد الحقيقي وهدية مجانية للقطاع البنكي والمالي”.
