علمت “نيوز بلوس” من مصدر مطلع أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتفق مع قيادات فاعلة و مؤثرة في حزب نداء تونس على رفع قضية عدلية ضدّ حافظ قائد السبسي في عدم الصفة القانونية، مع مطالبة الجهات القضائية بضرورة تعيين مؤتمن عدلي على الحزب.
هذا وأفاد مصدرنا أنّ رئيس الحكومة و المعارضون لحافظ قائد السبسي يسعوون من وراء هذه القضية الى ارباك وتجميد القائمات الانتخابية الخاصة بحزب نداء تونس التي يترأسها موالون لنجل رئيس الجمهورية.
يذكر أنّ حافظ قائد السبسي كان قد تلقى في شهر جوان الماضي مراسلة رسمية من مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية تفيد بأنه الممثل القانوني للحزب، وهو ما يعني الإبقاء على الوضعية القانونية التي كان عليها حزب نداء تونس قبل مؤتمر 6 أفريل وما أفرزه من انقسامات بين شقوق تابعة لحافظ قائد السبسي وأخرى تابعة لسفيان طوبال.
