ملف عمال حضائر التنمية الريفية المندمجة كغيره من الملفات الحارقة على صعيد الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد التونسية منذ عقود تحت تأثير تداعيات منوال التنمية الحالي الذي شرعت في تطبيقه الدولة منذ منتصف الثمانينات. ويعكس هذا الملف العجز عن ايجاد حلول لهذه المشكلة مع تعاقب الحكومات والفشل في إيجاد مخرج لها خارج الأطر التقليدية التي دأبت على تطبيقها.
عاملات التنمية الريفية بالمجلس الجهوي لاتحاد المرأة بتطاوين كغيرهن في كامل ولايات الجمهورية يعانين من مخلفات عقود الشغل الهشة في غياب قانون واضح المعالم يحميهن في دولة لا تحترم مواطنيها.
عاملات دون أجور لأكثر من 6 أشهر ودون ترسيم لأكثر من 25 سنة، هكذا وصفت إحدى العاملات وضعهن بالرغم من صفتهن و تميزهن بغطاء الإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلا أن حقوقن مهضومة بين هياكل الدولة، وزارة التنمية من جهة والولاية من جهة أخرى يتوسطها اتحاد المرأة.
جميلة العكروت عاملة بالمركز الجهوي لاتحاد المرأة بتطاوين توجه نداء إستغاثة لرئاستي الجمهورية والحكومة، وتطالب بتسوية وضعية عاملات التنمية الريفية بالجهة، لا أجور لأكثر من 6 أشهر ولا ترسيم لأكثر من 25 سنة.
واعتبرت العكروت انهن من بين النساء اللاتي يتعرضن للعنف على اعتبار وضعيتهن الشغلية ودعت سلط الإشراف واتحاد المرأة للتدخل الفوري:
موقع “نيوز بلوس” إتصل برئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، للاستفسار عن وضعية عاملات التنمية الريفية بمراكز التكوين.
وأكدت الجربي أن دور اتحاد المرأة يتقتصر فقط عن التسيير الإداري لهذه المراكز أما عملية التأجير فهي خارجة على نطاقه وهي مرتبطة أساسا بالولاية ووزارة التنمية.
وأضافت راضية الجربي أن وضعية عاملات مراكز التكوين لا تتعلق فقط بولاية تطاوين إنما هو مشكل وطني، ينسحب على باقي الولايات.
واعتبرت رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية أن مطالب العاملات مشروعة وأن الإتحاد يساندهن في المطالبة بحقوقهن، سواء في علاقة بحصولهن على أجورهن أو في علاقة بالترسيم. ودعت الولاة إلى تسوية وضعيتهن بمراكز التكوين المهني في أقرب الآجال.
في ذات السياق اتصل موقع ” نيوز بلوس” بالنائبة الجهوية لاتحاد المرأة بتطاوين، أمال الصغير، لمزيد الإستفسار:
وأكدت الصغير أن عاملات مركز التكوين بتطاوين لم يتقاضين أجورهن منذ أكثر من 6 أشهر وأن من بينهن من في رصيدها أكثر من 25 سنة شغل دون ترسيم.
وأشارت الصغير إلى أن الدور الحقيقي لاتحاد المرأة هو التكوين والتسيير الإداري لا التأجير، ووصفت الصغير وضعية العاملات بالمأساة تحت إطار العنف ضدّ المرأة.
وهكذا يتضح أن هذه الشرائح الإجتماعية تعاني الكثير من الضغط الإجتماعي بسبب هشاشة وضعيتها الإقتصادية والشغلية فهي تعمل في آلية هشة بمنح محدودة وهي تعاني من الفقر والخصاصة والحرمان من الحقوق وتتحمل أعباء إعالة عائلات وفيرة العدد مما يجعلها تشكل أحد أهم مكونات الحراك الاجتماعي لما بعد الثورة وواحد من أبرز ملامح الاحتقان الاجتماعي في تونس في ظل تواصل سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة في حقهم المتبعة من قبل كل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بعد الثورة.
حنان العبيدي
