قالت المنسقة العامة لمشروع ”من أجل وصول جيد للخدمات والحقوق” بصندوق الأمم المتحدة للسكان مروى بن سعيد في تونس إن العمل على تحسين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة للحقوق والخدمات مهم جدا بالشراكة بين هياكل عمومية وطنية وأخرى دولية وهي المفوضية العامة لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار ووزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والديوان الوطني للعمران البشري وخاصة بتشريك ذوي الهمم والاستماع لهم ضمن أول اجتماع للجنة الاستثمارية اليوم الثلاثاء 8 أوت 2023 .
دعم قدرات الموظفين حول آليات تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة
وبينت أن الهدف الأساسي هو تطبيق عملي للاتفاقية الدولية الذي أمضت عليها تونس منذ 2005 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رغم أهمية التشريعات التي أقرتها تونس ، مشيرة إلى أن فريق الصندوق سيعمل على ثلاث محاور كبرى وخاصة مدى تواجد مخاطب للأشخاص ذوي الإعاقة صلب المؤسسات العمومية وهياكل الدولة، حيث عبّر عدد كبير من الموظفين عن التزامهم وإيمانهم بحقوق هذه الفئة لكن يعانون من صعوبة في التعامل والتواصل معهم باستخدام آليات التخاطب الخاصة بهم مثلا.
وأشارت إلى أن الصندوق سيركز على دعم قدرات الموظفين ولجان استشارية لرفع معيقات تقديم الخدمات الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والذي جاء نتيجة تشخيص قام به الصندوق وفي جانب آخر سيتم بالأساس تعميم ونشر نتائج تشخيص يهم النساء ضحايا العنف و الصحة الإنجابية في تونس وكل ما يتعلق بحملات المناصرة لنشر هذه الثقافة على الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية إبصار و والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليت لاحقا تقدين دليل تقني لكافة الوزارات .
وأكدت انه سيتم العمل على تشخيص وتجميع كافة الخدمات الوزارية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مرحلة ثانية العمل على كيفية إيصال هذه المعلومات الخدماتية الموجهة بحسب فئة الإعاقة من خلال منصات واليات مرقمنة تراعي حاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميمها على جميع الجمعيات المختصة في العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات المشرفة على هذه الفئة.
