أكّد نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 على استقلالية المحكمة نافيا وجود تأخير في اصدار الاحكام مشيرا الى ان الاجراءات طويلة والى انه لا يمكن اصدار احكام جزافية تحت الضغط .
وقال القطاري خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية اليوم: “اداء المحكمة قائم وهي مؤسسة دستورية تمثل الجهاز الاعلى للرقابة في تونس وتتضمن مكونات من السلطة القضائية..للمحكمة تاريخها وبصمتها ومراجعها ومشهود لها بكفاءتها وحرفيتها واستقلاليتها …لم يكن هناك تأخير في اصدار أحكام لأننا نشخص الوضع قبل كل شيء”.
وبخصوص قضايا انتخابات 2019 قال القطاري “في التقرير الصادر حول انتخابات 2019 ثلاثة أجزاء ..الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها في الدورتين الاولى والثانية والانتخابات التشريعية وحملات الاحزاب…وقد استغرقنا 3 سنوات في العمل …فئة قليلة جدا من الاحزاب التي صرّحت بمكاسبها …في التقرير جانب رقابي وقد قمنا به وجانب قضائي باشرناه منذ انتهائنا من الجانب الرقابي”.
واضاف “لا يمكن لقاض ان يراقب ويحكم في نفس الوقت..القاضي الذي راقب وقف على اخلالات وشبهات تمويل اجنبي ثم يتولى الحكم قاض اخر لم يراقب …احكامنا تصدر بهيئات حكمية تتكون من رئيس وعضوين على الاقل …كما يقوم القضاء العدلي بالتحقيق …القضاة الذين يحققون يصدرون تقريرا ثمّ يقدمون المعطيات للمتهم او من ينوبه للدفاع عنه ثم تدخل الهيئة الحكمية في مفاوضة وتصدر حكمها”.
وتابع “اصدرنا الاف الاحكام منذ 2011 ولكن قانون الانتخابات وفق المشرع ينص على عدم تطبيق محكمة المحاسبات اجراءات استعجالية ..على المواطن قراءة مخرجاتنا مثلما يجب ..لم نقل ان شبهة التمويل الاجنبي تتعلق بقائمة بل بحزب مثلا وبرئيس حزب..وهنا علينا ايجاد الرابط بين الحزب والقائمة ويجب ان يكون الحزب المتحصل على تمويل اجنبي قد مول القائمة وبالتالي يجب الحكم على قرائن ثابتة”.
وواصل القطاري “مسألة اسقاط العضوية تتجه في مسارها صحيح…لا نحكم بطريقة جزافية وتحت الضغط…لدينا 3 انواع من الاحكام …احكام اسناد المنحة ومخالفات الحساب والوثائق وقد طالبنا بتغيير القانون في السابق والاحكام الاخرى حول سقف النفقات وهناك اطراف اخرى معنية مثل البريد التونسي والبنك المركزي وغيرهما”.
وقال “الاجراءات طويلة جدا ..نحن مكون من مكونات السلطة القضائية ..واصلنا العمل في مكاتبنا عندما اوقفت المحاكم العدلية الاجراءات خلال الحجر الصحي ولكن لم يحق لنا لقاء المتقاضي طيلة 6 اشهر وفقا للمراسيم الصادرة عن رئيس الحكومة”.
وأكّد “محكمة المحاسبات مستقلة ” مضيفا “وبخصوص اللوبيينغ خارج المدة الانتخابية فهو مسألة خارجة عن مشمولاتنا الا اذا كانت في علاقة مباشرة بحزب …الى حد الان ليس هناك اي حزب تلقى منحة عمومية واذا تحصل اي حزب على منحة عمومية بقطع النظر عن نسبتها تتولى محكمة المحاسبات الرقابة لكن الى حد هذا التاريخ لا يوجد اي حزب تحصل على تمويل عمومي”.
