يحتضن أحد النزل بالقنطاوي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 دورة تكوينية حول تقنيات الإنتاج البيولوجي من تنظيم المنظّمة العربيّة للتنمية الزراعية المنضوية تحت جامعة الدول العربية لفائدة إطارات وفنّيين من 17 دولة على غرار الجزائر وليبيا ومصر ولبنان وجزر القمر وسوريا واليمن والأردن وسلطنة عمان.
وأوضح حسّان اللطيّف رئيس مجلس الإدارة بالمركز الفنّي للفلاحة البيولوجيّة بشط مريم أنّ الهدف من تنظيم هذه الدورة التي تتواصل الى غاية يوم 30 أكتوبر 2024 هو الاستئناس بالتجربة التونسيّة في مجال الزراعات البيولوجيّة بالخصوص وأنّ بلادنا تقدّمت أشواطا في هذا المجال سواء في الفلاحة النباتية أو الحيوانيّة.
وأشار إلى أنّ المساحة المخصّصة للزراعة البيولوجيّة بتونس تقدّر بنحو 300 ألف هكتار مؤكدا العمل على توسيع هذه المساحة لتنويع الزراعات وذلك بعد التطوّر الذي شهدته عديد القطاعات منها الزياتين والتمور والتين الشوكي والخضروات والعسل.
ويفتقد مخبر التحليل بالمركز الفنّي للفلاحة البيولوجية بشط مريم للعنصر البشري في تخصّص الكيمياء بسبب تجميد الانتدابات، ما جعله معطّلا رغم بلوغ نسبة جاهزيته 95 بالمائة من حيث التجهيزات عالية الفاعليّة.
واضطّر الفلاّحون نتيجة لما سبق ذكره وفق المسؤول الجهوي إلى إرسال منتوجاتهم للخارج لإجراء التحاليل الضرورية القابلة للتصدير بدل إنجازها في المركز الفنّي للفلاحة البيولوجية بشط مريم باعتباره المركز الوحيد في تونس، لكسب الوقت وتجنّب الدفع بالعملة الصعبة.
من جانبه أبرز رائد فائز حتر مدير إدارة البرامج الفنّية في المنطقة العربيّة للتنمية الزراعيّة أنّ إختيار تونس لتنظيم هذه الدورة التكوينية بشأن تقنيات الزراعة البيولوجية لم يأت من فراغ وإنّما نتيجة إشعاعها وتميّزها في هذا المجال وهي بمثابة فرصة لنقل التجربة التونسية وتبادل الخبرات بين المشاركين.
وأشار إلى تسجيل تفاوت بين الدول العربيّة في مجال إنتاج الزراعات البيولوجية داعيا إيّاها لمزيد التوسّع مؤكدا وجود مؤشرات واعدة جدّا في هذا المجال بحكم تنامي الطلب على هذه الزراعات من كافّة دول العالم لسلامتها وأمنها الغذائي وفاعليتها.
وذكّر بالصعوبات التي قد تعترض منتجي الزراعات البيولوجية أبرزها كيفيّة تسجيل المنتج حتى يكون قابلا للتسويق.
