أطلقت حركة “خارجة عن القانون” تضمّ نشطاء مغاربة حملة رقمية من أجل المطالبة بإلغاء الفصل الـ 490 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وأثارت هذه الحملة جدلاً على مواقع التواصل المغربية.
واتخذت الحملة الرقمية وسم #STOP490 شعاراً لها، والتي جاءت بعد الافراج عن شابة كانت قد صدر في حقها حكم بالسجن لشهر بعد اتهامها بـ”الفساد” و”الإخلال العلني بالحياء”، إثر ظهورها في مقطع فيديو ذي “طابع جنسي” نُشر على تطبيقات الرقمية.
وأصدرت الحركة بيانا أول أمس الاربعاء، قالت فيه إن “هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي صوّر الفيديوهات والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها”، مشيرة إلى أن هناء توجد اليوم وراء القضبان، بينما مقترف الجريمة حر طليق.
وأوضحت أنه من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم، حيث إنه وبالفعل فإن الفصل الـ 448-1 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات والفصل الـ 447-1، من جانبه، يعاقب على نشر مقاطع فيديو خاصة من دون موافقة الشخص المعنيّ من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجناً.
واعتبرت الحركة الفصل الـ 490 أنه “خطير وسلاح في يد قضاء لا يولي الأهمية الكافية لقضايا العنف ضد النساء ولحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموماً”.
وأثارت الحملة الجدل حول الحريات الفردية بين مكونات المجتمع ونخبه، وبين المجتمع الحقوقي والسلطة.
وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بشأن مطلب إلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج بين مؤيد ومعارض.
