قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، خلال تجمع نظمه أنصار حزبه اليوم السبت قبالة المسرح البلدي بتونس العاصمة، إنه لامجال للرجوع لمنظومة النهضة “المتعفنة” التي أمعنت في تدمير البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة، ولن يقبل بمنظومة قيس سعيد “الاستبدادية الشعبوية”، على حد توصيفه.
وأفاد الهمامي في تصريح ل (وات)، بأن أنصار حزبه قرروا النزول الى الشارع اليوم لرفع شعار” لا شعبوية، لا دساترة، لا خوانجية، الديمقراطية الشعبية هي الحل”، مضيفا أنه لابد من بديل للموجود إزاء تواصل معاناة الشعب بعد الثورة، الذي قبرت أحلامه في العيش بكرامة مع انحدار تونس في مستنقع الازمات السياسية والاقتصاية والاجتماعية.
ولاحظ أن حركة النهضة التي استفردت بمقاليد الحكم بمعية الموالين لها من الاحزاب، قد أدارت ظهرها للثورة ولتطلعات الشعب التونسي، وأمعنت في تقويض مؤسسات الدولة وتغلغل الفساد وانهيار كل القيم المجتمعية، بما خلق حالة نقمة كبيرة وغضب شعبي ضد الحركة، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن ما أسماه ب “انقلاب 25 جويلية” قد نقل تونس “من منظومة الفساد والدمار مع حركة النهضة، إلى منظومة الحكم الشعبوي بقيادة قيس سعيّد” ، وما استتبعه من استبداد وفرض الحكم الفردي المطلق المعادي للحريات، مع المحافظة على نفس الخيارات الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة، وفق تقديره.
وأضاف أن سياسات رئيس الجمهورية “الشعبوية” من شأنها القضاء على سيادة الوطن واستقلال القرار وتكريس التبعية للأطراف الداخلية والخارجية على حد سواء، معتبرا أنه “لم يتم تجاوز منظومة النهضة، بل وقع انقاذها بوسائل جديدة تمثلت في نظام سياسي شعبوي قائم على الحكم الفردي”.
وصرح بأن قيس سعّد “لن يكون إلا في خدمة مصالح القوى الرجعية والاطراف الأجنبية، خاصة وأنه منقطع عن الشعب ولا يتواصل إلا مع المحاور الاقليمية”، حسب تقديره، منتقدا الاعلان عن إجراء حوار وطني في تونس عبر بيان صادر عن قصر الاليزي (فرنسا)
وشدد الهمامي، على ضرورة ارساء ديمقراطية شعبية بقيادة الشباب والعمال، من أجل تغيير جذري لأدوات السلطة، ووضع ركائز اقتصادية تستطيع القضاء على الاقتصاد الريعي، وتقطع مع كل منظومات الفساد ولوبيات الخراب، مطالبا رئيس الدولة بإصدار مرسوم يجرم التطبيع ويكشف الحقيقة الكاملة حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ورفع المحتجون المناصرون لحزب العمال عديد الشعارات المناوئة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعّد في 25 جويلية الفارط وللأمر الرئاسي عدد 117 ولما وصفوه ب “سلطة الانقلاب”، وسط تعزيزات امنية لمختلف الاسلاك وتركيز الحواجز الحديدية على امتداد شارع الثورة والمداخل المؤدية اليه.
