جدد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، تأكيد قرار حزبه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بـ”حملة مقاطعة نشيطة للانتخابات”، وفقه.
وأضاف الهمامي، “لا يمكن أن نعتبر مسار 25 جويلية انقلابًا ثم نشارك في انتخاباته، كما لا يمكن ألّا نؤمن بشرعية الدستور والبرلمان والمجالس المحلية ثم في نفس الوقت نشارك في آخر حلقة من مسار الانقلاب وهي الانتخابات الرئاسية التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الديمقراطية”، على حد قوله.
وتابع قائلًا: “من الناحية القانونية الأبواب مسدودة، ومن ناحية المناخ حرية التعبير مضروبة وكل من يتكلم يجد نفسه في السجن”، مستطردًا: “من حق الجميع الترشح، لكن طالما افتك قيس سعيّد السلطة بانقلاب فإنه لن يسلمها لغيره وسيحافظ عليها”.
وشدد أمين عام حزب العمال على أنّه “لا بدّ من تعبئة شعبية من أجل إسقاط هذا الانقلاب، فقيس سعيد لن يغادر السلطة بانتخابات، لأنّها لن تكون نزيهة ولا شفافة، فلا إطار قانوني ولا مناخ سياسي ولا قضاء مستقل ولا هيئة محايدة لتنظيمها”، وفق تقديره.
وأردف حمة الهمامي قائلًا: “صندوق الاقتراع لديه شروطه ومنها حرية الترشح، لكن حرية الترشح غير متوفرة في تونس”.
وفي رده على سؤال حول سبب عدم ترشحه للانتخابات، قال الهمامي: “من الناحية الأخلاقية، كيف يمكن أن أترشح وغيري في السجون أو المنفى؟”، معقبًا: “من باب التمسك بالحرية وحق الجميع في الترشح لا نقبل أن نترشح في مهزلة نعرف نتائجها مسبقًا”.
وتابع قائلًا: “من يخاف من الديمقراطية والانتخابات هو من يضرب الحريات ويودع المعارضين في السجون ويكمم الأفواه ويدمر القضاء والإعلام وضرب هيئة الانتخابات والهيئات التعديلية”.
وسياق متصل، قال الهمامي: “نتائح الانتخابات في فرنسا تضعنا أمام فرصة في تونس لتكوين قطب ديمقراطي بين القوى الديمقراطية التقدمية الحقيقية للقيام ببرنامج بشكل مستقل والمواجهة، لأن هذا الاستبداد وهذه الشعبوية اليمينية المتطرفة لن تكون سوى قوس لا يطول كثيرًا”، حسب تعبيره.
وسبق أن أكد حزب العمال، في 30 ماي 2024، موقفه من الانتخابات الرئاسية ودعا إلى “مقاطعتها بصورة نشيطة من أجل مزيد عزل سلطة الانقلاب على طريق التخلص منها عبر تعبئة شعبية واسعة ومنظمة وملتفة حول برنامج وطني، ديمقراطي وشعبي يحقق أهداف ثورة 2010-2011″، حسب نص البيان.
وأضاف الحزب، في بيان له، أنّ “غالبيّة الذين أعلنوا نيّتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية وجدوا أنفسهم إمّا في السّجن أو ملاحقين قضائيًا وهم في حالة سراح أو مجبرين على البقاء في منفاهم بالخارج”.
وتابع أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يراد لها أن تكون شكلية وهزلية، ومعلومة النّتائج مسبقًا كما كان الأمر في العهد الدكتاتوري، ما انفكّت دائرة القمع تتّسع لتشمل رموزًا من الأحزاب السياسيّة والنقابات والجمعيّات والمنظّمات والنشطاء من مختلف المجالات وتطال مثقفين ومبدعين بتعلات مختلفة”، وفق ما جاء في نص البيان.
يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أصدر يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أعلن خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة الخميس 4 جويلية 2024، عن رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، فضلًا عن التنقيح الخاص بالقرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بعد المصادقة عليهما بمجلس الهيئة.
