كشفت وكالة “رويترز” عن امتلاكها وثيقة تؤكد تخطيط حكومة هشام المشيشي لإلغاء الدعم نهائيا في 2024 وتعويضه بدفع مباشر للمحتاجين.
وتظهر الوثيقة المذكورة أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020.
يذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قال الجمعة إن بلاده تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، مقابل “حزمة إصلاحات” اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة لأول مرة بنهاية 2020 بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمئة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأعرب المشيشي عن ثقته في قدرة بلاده على الوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها الخارجية رغم الصعوبات، مضيفا أن تونس لديها نقاشات مع بلدان من بينها قطر لإبرام اتفاقيات مالية من شأنها تخفيف الأزمة الاقتصادية.