رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر ضد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها منذ يونيو 2017م، وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة على المواطنين والمقيمين، وأشارت إلى أن هاتين الشكويين جاءتا وفقاً للمواد (11) و(12) و(13) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان اليوم عن بالغ ارتياحها لهذا القرار، الذي اعتبرته خطوة مهمة نحو اعتراف اللجنة الأممية بأن ما جرى من انتهاكات ضد مواطني ومقيمي دولة قطر يدخل ضمن نطاق واختصاص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ويؤكد مجدداً ، وبما لا يدع مجالا للشك، أن الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي تفرضها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إنما هي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
وأضافت “يعد هذا القرار التاريخي، بمثابة تفنيد للادعاءات، والمغالطات الإعلامية، وتصريحات المسؤولين بالدولتين، كما يعد انتصارا مبدئيا للضحايا، يسبق صدور القرار النهائي المرتقب من اللجنة الأممية، بإدانة الإجراءات التمييزية العنصرية التي ما فتئت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمارسانها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر”.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها هذا القرار إنجازاً هاماً قد تحقّق بقبول النظر في الشكويين من حيث الشكل والمضمون، كما يعدّ خطوة إلى الأمام نحو إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الانتهاكات والضرر الذي لحق بهم جراء الحصار الجائر.
وشددت اللجنة، على أنه رغم كل الجهود الدولية لمناهضة التمييز العنصري في العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تعنّتهما، وتحديهما للقوانين، والاتفاقيات الدولية، عبر اتخاذ إجراءات عقابية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ترتقي إلى جرائم التمييز العنصري بل إن تلك الممارسات باتت نهجاً قائما في سياستهما، وعلاقاتهما الدولية.
كما اعتبرت القرار الصادر عن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بمثابة إدانة جديدة، تضاف إلى إدانات سابقة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، كتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ديسمبر 2017م، وقرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 23 يوليو 2018م بشأن التدابير المؤقتة، وقرارات البرلمان الأوروبي، وتقارير كل من المنظمات الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها تتطلع خلال الأشهر القادمة إلى صدور قرار من اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يدين بصفة نهائية، ومعلنة الإجراءات التمييزية والعنصرية، لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على إصرارها، وتمسكها – أكثر من أي وقت مضى ــ بالدفاع عن حقوق الضحايا، الذين تستمر معاناتهم منذ بدء الحصار الجائر، الذي تفرضه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
