عبّر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ في تصريح إذاعي اليوم الاثنين عن عدم رضا المنظّمة الشغيلة على اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص، مبديا في الآن ذاته تفهّم الاتحاد إلى الصعوبات التي تمرّ بها شركات القطاع الخاص ملاحظا أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وقال حفيّظ إنّ هذه الزيادة تعتبر غير كافية مقارنة بالزيادات التي تمّ إقرارها عبر المفاوضات المباشرة مع عدد من الشركات والتي بلغت 14 بالمائة.
وتم صباح يوم 1 جانفي 2022 امضاء اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنوات 2022-2023-2024 وذلك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وقد نص الاتفاق على زيادات في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6,5 %بعنوان 2022، وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021. وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019، فيما حدّدت الزيادة بنسبة 6,75 % بعنوان 2023 وبنسبة 6,75 % بعنوان 2024.
