فشلت جلسة التفاوض التي عقدت اليوم الجمعة، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بمقر الكتابة العامة للحكومة بالقصبة، وفق ما افاد به رئيس وفد الاتحاد حفيظ حفيظ.
وقال حفيظ في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، ان الجلسة فشلت لان الحكومة لا تريد أن تبحث عن حلول لإنقاذ البلاد، محملا اياها مسؤولية السعي الى تأزيم الأوضاع بالبلاد.
وكشف أن الاتحاد تلقى الدعوة من رئيسة الحكومة لحضور هذه الجلسة من أجل التفاوض حول ثلاث نقاط تتمثل في تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 واتفاق 6 فيفري وتعديل المنشور عدد 21 ، الذي تعتبر المنظمة العمالية ان صيغته الحالية قد عطلت الحوار الاجتماعي.
وذكر ان وفد الاتحاد تفاجأ لدى وصوله في موعد انطلاق الجلسة في حدود الساعة العاشرة بتغيير ترتيب جدول اعمال هذه الجلسة، لافتا، الى أن الجانب الحكومي أبلغ وفد الاتحاد انه سيتم البدء في مناقشة تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 خلال الساعة الفاصلة من العاشرة حتى الحادية عشر صباحا.
وبين ان وفد الاتحاد رفض حضور الجلسة الأولى المبرمجة لمناقشة القانون المذكور لان الوفد الممثل للحكومة اقتصر على حضور مستشارين وفنيين، مبينا ان الحكومة اختارت بترتيب الجانب الممثل لها دون اعلام الاتحاد بصفة مسبقة ذلك أن الاتحاد لم يتلق في المراسلة الواردة من رئيسة الحكومة اعلاما بالترتيبات والا كان يمكن ان يدعو هو الآخر خبراءه لمناقشة النقاط المتعلقة بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989.
وعلل النقابي، رفض وفد الاتحاد الحضور في الجلسة الأولى باعتبار أنها جلسة لا تتجاوز الاستشارة وتبادل الحديث، مبينا، أن وفد الاتحاد دخل للجلسة الثانية في حدود الساعة الحادية عشر لكنه تفاجأ مرة أخرى بغياب وزير الشؤون الاجتماعية الذي ترأس وزارته الوفد الحكومي في جلسات الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى غياب وزيري التشغيل والنقل .
وتابع الأمين العام المساعد بالاتحاد قوله “ترأست وزيرة المالية سهام نمصية هذه الجلسة التي شاركت فيها وزيرة العدل ليلى جفال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير “.
وأضاف ان الجلسة الثانية سجلت ادراج نقطتين للتفاوض وهما تنقيح المنشور عدد 21 وتفعيل اتفاق 6 فيفري ، مفيدا بأن الحوار تعثر في النقطة الأولى المتعلقة بإصدار صيغة توافقية على اصدار منشور جديد لتنظيم التفاوض بين الحكومة والاتحاد.
وطالب ممثلو وفد الاتحاد، بتطبيق اتفاق 15 سبتمبر 2022 الذي ينص على اصدار منشور بصيغة توافقية يلزم باحترام الحوار الاجتماعي والحق في التفاوض.
وأوضح حفيظ ان الوفد الحكومي أبلغ نظيره النقابي خلال هذه الجلسة بأنه لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات وسيرفع تحفظات الاتحاد الى رئيسة الحكومة.
وختم المسؤول النقابي بالقول إن وفد الاتحاد المكون من 5 أعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد اعتبر بأنه لا طائل ولا موجب من حضوره في هذه الجلسة بمجرد تلقيه إقرارا من الوفد الحكومي بأنه لا يملك صلاحية اتخاذ أية قرارات، معربا عن الأسف لفشل جلسة التفاوض لكون الوفد الحكومي أقر بأن مشاركته في هذه الجلسة لا تتجاوز إبلاغ رئيسة الحكومة بتحفظات وفد المنظمة العمالية .
وأكد رئيس وفد الاتحاد ان وفد المنظمة ضم كل من الأمناء العامين المساعدين صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة فيما ضم الوفد الحكومي، وزيرتي المالية سهام نمصية والعدل ليلى جفال ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير والكاتب العام للحكومة بالنيابة عمار الملوح ورئيسة الهيئة العليا للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي ومدير عام الوظيفة العمومية سامي بن رمضان والمدير العام للتأجير بوزارة المالية طارق بلحاج صالح .
وات
