انطلقت الوحدات الأمنية، اليوم الجمعة 27 مارس 2020، بكامل تراب الجمهوريّة في حجز وسائل النقل المستعملة دون مبرّر، ولن يتمّ تسليمها لأصحابها إلاّ مع رفع حظر التجوّل والحجر الصحّي، وذلك في إطار الإجراء التصعيدي إزاء مستعملي هذه الوسائل دون مبرّر لجولانها.
وقال، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامّة للأمن الوطني، وليد حكيمة في تصريح إعلامي اليوم، إنّ وزارة الداخلية والادارة العامّة للأمن الوطني قد اتّخذت هذا الإجراء التصعيدي بخصوص الوسائل الخاصّة انطلاقا من اليوم الجمعة.
ويأتي هذا الإجراء التصعيدي، بعد أن تبيّن أنّ إجراء سحب الرخص والبطاقات الرمادية لم يكن كافيا رغم حجز قرابة 12 ألفا بين رخص سياقة وبطاقات رمادية، في إطار التوقّي من فيروس كورونا.
