يتواصل الجدل حول ملفات في وزارة التربية وعدد من الادارات الجهوية بين انتدابات غير قانونية ومحاباة وتزوير شهائد علمية. ويوم امس وضع لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي الملفات على طاولة النقاش من خلال تأكيده ان مدربين وصفهم بالكبار يتقاضون رواتب تتراوح بين 30 و40 و50 مليونا شهريا وانهم مازالوا رغم ذلك يتمتعون بجراية استاذ مقدرا عدد هم بنحو 300 استاذ.
واكد اليعقوبي لدى حضوره مساء يوم امس الثلاثاء 19 اكتوبر 2021 بقناة التاسعة انه لم يتم فتح هذا الملف رغم اعلام وزراء التربية المتعاقبين وبان المدربين المشار اليهم يواصلون تقاضي أجور استاذ ومستنكرا حرمان غيرهم من الخطة .
واضاف “لم يتم فتح هذا الملف لان المدربين” كبار” ولان منطومة الفساد تحمي الجميع.
واشار الى ان ملف قضية مندوبية سيدي بوزيد المتعلق بالمعلمين النواب اعمق واشمل مؤكدا ان قضايا اخرى ستفتح متسائلا عن عدم فتح مثل هذه الملفات منذ السنوات الماضية.
من جهته كذب القاضي والنائب السابق ورئيس جامعة كرة اليد السابق كريم الهلالي اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021 ما جاء على لسان اليعقوبي مشددا على انه تتم احالة مدربي الفرق في وضعية الحاق الى حين انتهاء فترة التدريب وعلى انهم يعودون بعد ذلك الى مراكز عملهم وعلى انه يتم ايقاف مرتبات مدربي المنتخبات الوطنية .
واتهم الهلالي اليعقوبي يترويج المغالطات معتبرا ان الهدف من ذلك هو تبرير ” مسألة توحيد المؤجر لاساتذة التربية البدنية يعني نقلتهم من وزارة الشباب والرياضة الى وزارة التربية ” واصفا ذلك بالجريمة .
وكتب الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك” “صحيح سي الأسعد اليعقوبي ، غالط الكلام اللي تقول فيه . مدربو الفرق اللي تقصد فيهم ما يتقاضاوش راتب أستاذ كيف يدربو. يتم وضعهم في وضعية إلحاق حتى تنتهي فترة التدريب وبعد يرجعو لمراكز عملهم وفي الاثناء يتم ايقاف مرتبهم. بالنسبة لمدربي المنتخبات الوطنية يتم وضعهم ايضا في وضعية إلحاق لدى الجامعات الرياضية و يحافضو على مرتباتهم كشكل من اشكال الدعم لهذه الجامعات اللي بإستثناء جامعة كرة القدم اللي يمكن فيها رواتب منتفخة البقية الشهاري ضعيفة و هذاك علاش الوزارة تعاون هذه الجامعات بالتكفل بجزء من مرتب مدربي المنتخبات الوطنية . هذه مغالطات تروج فيها عن جهل منذ سنوات لتبرير مسألة توحيد المؤجر لاستاذة التربية البدنية يعني نقلتهم من وزارة الشباب و الرياضة الى وزارة التربية وهذي اعتبرها جريمة في حق الرياضة التونسية لذلك رفض هذا الطلب الغريب لأنه لا يخدم المصلحة العامة”.
