أكّد رئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي في تصريح لموزاييك رفضهم الانخراط في مساندة أي تحوير وزاري يحوّل هذه الحكومة إلى حكومة سياسية أو حزبية، وبيّن أنّ الكتلة لا تعارض القيام بتحوير وزاري فمن حق رئيس الحكومة تقييم وزرائه وادخال تحوير على حكومته، ولكن يجب المحافظة على مبدأ حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب والتي على أساس ذلك تم منحها الثقة في البرلمان.
وبخصوص بيان رئيس الحكومة الخاص بمشروع قانون المالية، اعتبر الناصفي أنّه خطاب واقعي ولا يحتوي لا مغالطات ولا وعودا زائفة، ودعا إلى عدم تحميل الحكومة مسؤولية كل ما يحدث في الدولة من وضعية كارثية أو احتجاحات في ظل الأزمة السياسية، معتبرا أنّ المسؤولية مشتركة وتتطلب تغليب المصلحة الواطنية.
