أكد القيادي في حركة مشروع تونس حسونة الناصفي في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ الأزمة السياسية المتشعبة التي تشهدها تونس وتحوّلها، في الفترة الأخيرة، إلى أزمة أخلاقية بين مؤسسة رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة، ستزيد في خلق التجاذبات وفي انحدار صورة النخب السياسية.
وأوضح حسونة الناصفي أنّ تجاوز الأزمة السياسية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، يستوجب اليوم، من الفاعلين، تقديم بعض التنازلات، وعدم التهرّب من المسؤولية، خصوصا بعد أن باتت الأحزاب السياسية داخل قبّة البرلمان تلعب في دور سلبي للغاية،على حدّ وصفه.
وحمّل عضو كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ومجلس نواب الشعب، مسؤولية الأزمة السياسية وتبعاتها، محذّرا في ذلك من عواقب طغيان الجانب اللا أخلاقي على الجانب السياسي، في إشارة للحرب الإعلامية المشتعلة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
ولفت محدّثنا إلى أنّ الوضع يفرض على رئيس الجمهورية، إذا لم يعد له رغبة في مواصلة الحكومة لمهامها، ممارسة صلاحياته الدستورية وتطبيق الفصل 99 من الدستور، كما يفرض على مجلس نواب الشعب إذا ما أقرّ بعجز الحكومة المضي نحو سحب الثقة منها واقتراح بديل جديد ليوسف الشاهد، المطالب بدوره أن يتقدم خطوة الى الأمام ويتحلّى بالجرأة ويطلب من البرلمان تجديد الثقة له إذا ما أحسّ بالعزلة السياسية ولم يعد محل ثقة من الشخص الذي عيّنه ولا من الحزب الذي دعّمه.
وفيما يتعلّق بطموحات يوسف الشاهد لسنة 2019، شدّد حسونة الناصفي على أنّ تفكير رئيس الحكومة في الترشح للانتخابات الرئاسية يمثل هروبا من المسؤولية وليس تحمّل لمسؤولية أكبر، قائلا بصريح العبارة أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة جدا، وأنّ الحكم في يد رئيس الحكومة، وأنّ من يريد التغيير والإصلاح وإنقاذ البلاد والحديث على الوحدة الوطنية ومصلحة الدولة وتنفيذ الإصلاحات الكبرى لا بدّ له أن يكون ناجحا في تسيير الحكم عبر الحكومة وليس عبر رئاسة الجمهورية.
وفي ختام تصريحه، بيّن حسونة الناصفي إلى أنّ فشل الحكومة هو مسؤولية جماعية مشتركة، يتحملها رأسا رئيس الحكومة، كما يتحملها رئيس الجمهورية و الأحزاب السياسية، من خلال الأسماء التي اقترحت في التركيبة، والتي أثبتت فشلا ذريعا على مستوى النتائج وعجزا تامّا في إدارة الشأن العام.
يذكر أنّ الفصل 99 من الدستور التونسي ينصّ على :
” لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.
