اعتبر رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي أن الدعوات لعودة البرلمان المعطّلة أعماله “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة”، داعيا إلى ضرورة توخي منهج الحوار والتعقّل من أجل تجاوز الأزمة الحالية.
وقال الناصفي إنّ “الحديث عن إمكانية استئناف البرلمان لنشاطه في بداية شهر أكتوبر يدخل في إطار تصعيد الأزمة في البلاد، رغم حرصنا على العودة إلى دولة القانون والمؤسسات واحترام الشرعية والدستور والتفكير في المشاكل الحقيقية التي تعيشها تونس”.
وتابع “أعتقد أن هذا الموقف يدخل في إطار تصعيد الأزمة ولا يمكن أن يكون حلا لأن الحل في تونس لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والتعقل وأن يقوم الجميع بمراجعات بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية”.
ونبّه إلى أنّ عودة البرلمان أو تنظيم جلسة عامة “قد يأخذ البلاد إلى صراعات وتفرقة وفتنة، قائلا “أنا ضد كل الحلول الصدامية وأحبذ الحلول العقلانية والمسؤولة والتي تحترم الشرعية الدستورية”.
وكان قد أمضى عشرات النواب بمجلس نواب الشعب المعطلة أعماله على بيان عبروا من خلاله على رفضهم للأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد انطلاقا من يوم غد الجمعة 1 أكتوبر.
