وحمل الحزب رئيس الجمهورية “مسؤوولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني”، محذرا من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبا بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الذي قال انه “موقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون”.
وأكد على خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار، وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، جدد حزب المسار مطالبته بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية ومحاسبة من خطط وموّل ونفّذ ووفّر الغطاء السياسي، معبرا عن قلقه إزاء مواصلة التردد والبطء في فتح الملفات الكبرى العالقة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والفساد.
