اعتبر حزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي”، أن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي” كما انها الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد” .
واكد حزب المسار في بيان له عقب اجتماع مجلسه المركزي امس الجمعة ،والمخصص لمناقشة الوضع السياسي بالبلاد على ابواب موعد الانتخابات الرئاسية، على تنقية المناخ الانتخابي عبر “الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة رئيس الجمهورية”، وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين.
ودعا حزب المسار الى ضرورة وضع حد لما اعتبره “استعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها”، فضلا عن مراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملا في الإشراف على العملية الانتخابية
كما طالب حزب المسار بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين.
وطالب ايضا بالإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الرقابية التي تضمن حيادية الإدارة وتمنع من تحويل الإعلام العمومي إلى مجرد بوق للدعاية الرسمية، وذلك قبل الإعلان عن موعد الانتخابات.
وسجل المجلس المركزي، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي،ما اعتبره ” تواصل التدهور غير المسبوق” للمقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وفقدان المواد الأساسية وتردي مستوى المرافق الأساسية العمومية من صحة ونقل وتعليم، فضلا عن غياب رؤية واضحة لحل الأزمة المتفاقمة والإصرار على توخي نفس الاختيارات الفاشلة التي دأبت عليها الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011.
وبين الحزب ان وضع البدائل السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية الناجعة والمقنعة تقتضي من القوى المؤمنة بالديمقراطية والتقدم إنهاء حالة الانتظارية والتشتت، واستخلاص الدروس من التجارب الماضية والعمل مجتمعة على التغيير والاستعداد الدائم للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في صالح مجموع الشعب.
