حذّر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، من “عودة القمع الموجه ضد التحركات السلمية والزج بالمؤسسة الأمنية في مواجهة المواطنين”، منبّها إلى عواقب “الإقتصار على الحل الأمني لمعالجة الاحتجاجات”.
وطالب “المسار” في بيان صادر عن مكتبه السياسي الثلاثاء، بإطلاق سراح الموقوفين، من المدونين ومن المتظاهرين سلميا، وبالكف عن ملاحقة الشباب الناشط في الحقلين المدني والسياسي وتقديم حلول من شأنها أن تحد من الاحتقان.
وحمّل مسؤولية تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، للحكومات المتعاقبة ولما سُمّي بـ”حكومة الإنجاز” التي قال البيان بشأنها “لم نر لها إلى حد الآن أي إنجاز”، وللبرلمان الذي “ساهم في ترذيل المشهد السياسي وطغت على أشغاله النزاعات السياسوية الضيقة وانحدرت فيه القيم وتفشى فيه العنف اللفظي والمادي والسياسي”.
كما أدان الحزب في بيانه، “الصمت المُريب” للحكومة التي دعاها إلى “اقتراح برنامج واضح وسياسات عمومية اجتماعية وتربوية وشبابية وثقافية وإعلامية إدماجيه ناجعة ومحفزة، لغاية استيعاب فئات واسعة من الشباب المعطل والمهمش والمفقر والغاضب وقادرة على الحد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، كالمخدرات والعنف والهجرة غير النظامية”.
وبعد أن حذّر الرئاسات الثلاث من التجاذبات، حمّلها المسار “المسؤولية الكاملة في تردّي الأوضاع في البلاد وإضعاف الدولة”. كما أدان تصريحات بعض الأطراف السياسية الحاكمة التي قال إنها “تحاول الاستثمار في الأزمة وتأليب الرأي العام في محاولة للتنصل من مسؤوليتها في ما آل إليه الوضع في البلاد”.
وطالب من ناحية أخرى بإصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها وبتلبية مطالب هؤلاء والاهتمام بالمضربين عن الطعام منهم ومن الدكاترة المعطلين وإيجاد “الحلول الكفيلة بإدماجهم ضمن آليات التشغيل الملائمة لكفاءاتهم”.
كما جاء في البيان أن “الحراك الاجتماعي، بأشكاله السلمية والعنيفة، يعبّر عن حالة من الغليان الشعبي ومن الاحتقان الاجتماعي الذي يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الخيارات الخاطئة والفاشلة للحكومات المتعاقبة طيلة 10 سنوات والتي عجزت عن الاستجابة لمطالب التونسيات والتونسيين والتفت على أهداف ثورة الحرية والكرامة في التنمية والشغل والعدالة الاجتماعية، أزمة زادت في تعميقها جائحة الكوفيد من خلال آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر حزب المسار أن هذه الإحتجاجات تمثل “ردّة فعل على الجوع والفقر والتهميش والتمييز والحيف الاجتماعي والظلم”، وأن الوصم الاجتماعي الذي جوبهت به الاحتجاجات ناجم عن “غياب القراءة الموضوعية للأوضاع السوسيو-اقتصادية”، محذّرا في هذا الإطار، من “انفجار اجتماعي يمكن أن يخرج على السيطرة”.
كما عبّر عن “دعمه المبدئي” وانخراطه في كل الاحتجاجات السلمية المدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والمناهضة لكافة أشكال التمييز الاجتماعي، مع “رفضه القطعي” لأي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي في البيان ذاته أن “التغيير الفعلي وفتح باب الأمل أمام الشعب، بفئاته المختلفة، مشروط بالانسجام مع انتظاراته وتطلعاته وتحقيق أهداف ثورته ومعالجة مشاكله الحالية واحترام مختلف حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية”.
