أدان حزب العمّال المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي قال انه “لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية”.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم السبت ان الهيئة أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بكمالها وتمامها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية.
واضاف الحزب إنّ رئيس الدولة ، قد “عزّز بهذا المرسوم أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب، وبما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين”، مبرزا أنّ “وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها”.
وأكد أنّ التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه اجهزة الدولة وأحزاب المال الفاسد ومنظماته وإعلامه وشبكاته الاقتصادية والمالية والمخابراتية والاتصالية الداخلية والخارجية وشركات سبر الآراء غير المقننة والمرتبطة غالبا بأجندات فاسدة وعميلة.
وبيّن حزب العمّال في هذا السياق أنّ سعيد ذاته هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور وهو ما ظل ينكره، فيما يوظف موقعه وسلطاته لشيطنة كل خصومه سواء من الذين شاركهم الحكم أو من معارضيه، معتبرا أنّ إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي.
واعتبر الحزب أن انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة “لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج” وهي ايضا خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية معتبرا إنّ قيس سعيد يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد اصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها وفق ما ورد في البيان.
واعتبر أن البديل الحقيقي للشعب هو البديل الديمقراطي الشعبي المستقل فعلا والذي يتجه لتصفية تركة منظومة الخراب التي تركتها حركة النهضة وحلفائها ومن قبلها حزب التجمع الدكتاتورية، مشيرا إلى أنّ التواطؤ مع سعيد بالصمت على ما يحيكه ستكون كلفته غالية على البلاد، حسب البيان.
ويشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 22 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإتمامها.
